تنظر دعوى متضررين من عقود إحدى الشركات

تنظر الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة الإدارية في التاسع من الشهر الجاري في الدعوى التي أقامها عدد من المتضررين الشباب الذين يطالبون بفسخ عقودهم مع إحدى الشركات – تحتفظ الوطن باسمها – وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم بعد أن تسلموا قروضا من بنك التسليف السعودي.
وقال المحامي سليمان الخريف في تصريح إلى "الوطن" بأن القضية بدأت بإقامة الدعوى في رمضان عام 1431، حيث نطالب بفسخ العقد مع الشركة والتعويض عن الأضرار التي لحقت بالشباب، مشيرا إلى أن المشروع منذ بدايته ومنذ استلام القرض من بنك التسليف وقع فيه العديد من التجاوزات التي مررها بنك التسليف، وكذلك مخالفات جسيمة وقعت من الشركة بالإضافة للموقف السلبي الذي اتخذته الموارد البشرية تجاه الشباب.
وبين الخريف أن القضية ما زالت منظورة في الدائرة التجارية الأولى للمحكمة الإدارية بالرياض حيث إن موعد الجلسة المقبلة في التاسع من الشهر الجاري.
وعن تأخر البت في القضية قال الخريف إنه قد يكون سبب التأخير مطالب التعويض حيث إن القضاء اعتاد التوقف طويلا أمام قضايا التعويض، أضف إلى ذلك مناورة قامت بها الشركة لابتزاز الشباب المتضررين في رصد أسمائهم وأسماء كفلائهم في نظام "سمة"، وهو ما قد يحرمهم الكثير من الامتيازات والتسهيلات والقروض التي تقدمها الدولة للمواطنين، مبينا بأن الشباب بين فكي كماشة فإما أن يتنازلوا عن القضية ويدفعوا للشركة ثمن تجاوزاتها ومخالفاتها بحقهم، وإما أن يتابعوا إجراءات القضية ويدخلوا في نظام "سمة" هم وكفلاؤهم.