"الداخلية" ل"التقنية": احصروا مواقع "الإنذار المبكر" بالمناطق

الخشمان ل"الوطن": الأولوية للمنطقة الشرقية وستتركز في حفر الباطن

شرعت وزارة الداخلية في تسهيل مهام فريق بحثي من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، في عدد من مناطق المملكة لتهيئة مواقع لصافرات الإنذار وأجهزة الإنذار المبكر من الكوارث الطبيعية.
ووجهت الوزراة عددا من شرط المناطق - وفق خطاب حصلت "الوطن" على نسخة منه - بتسهيل مهمة فريق علمي ميداني من العلوم والتقنية، ممثلا بمعهد بحوث الفضاء لتنفيذ دراسة احتياج المملكة عامة والمنطقة الشرقية بشكل خاص لأجهزة الإنذار المبكر ومراكز التحكم بها.
وحددت الوزارة إدارة الدفاع المدني، باعتبارها الجهة المستفيدة من الدراسة، مؤكدة أن العمل يتطلب زيارة أماكن متعددة في كافة مناطق المملكة لتحديد مواقع صافرات الإنذار وإجراء مسوحات حقلية باستخدام اجهزة تحديد المواقع وأجهزة هندسية خاصة وكاميرات تصوير رقمية.
من جانبه، أوضح مدير إدارة الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية اللواء عبدالله الخشمان، بأنه جرى تجهيز 105 صافرات إنذار متنقلة بالشرقية على مركبات متخصصة مزودة بأطباق ذات "ثلاث نغمات" للتنبيه إلى قرب وقوع الخطر، ووقوعه، وزواله، مشيرا إلى طلب استحداث 50 سيارة من هذا النوع، لافتا إلى أن التركيز عليها سيكون في منطقة حفر الباطن نظرا لطبيعة المنطقة، مبينا أن كل محافظة مخصص لها مجموعة من الإنذارات.
وأضاف اللواء الخشمان أن الكوارث الطبيعية غير المتوقعة مثل الزلازل، يتم التعامل معها وفق منظومة عمل تضم عدة جهات معنية، إذ ترصد هيئة المساحة الجيولوجية الموقع المتضرر، وينتقل الدفاع المدني للأماكن المعنية بعمليات الإنقاذ وخلافه، وقال: نحن بصدد نشر تعليمات جديدة ومطبوعات تقدر بمليون مطبوعة تختص بالزلازل تستهدف الأسر وجميع مراحل التعليم العام والعالي والمستشفيات.
ولفت الخشمان إلى أن أجهزة الإنذار الثابتة بالمنطقة كانت تقدر في وقت سابق ب96 صافرة إلكترونية، تطلق من مركز القيادة والسيطرة وتقادم عليها الزمن وتوقف خط إنتاجها، نظرا لكلفتها العالية، مؤكدا أن مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بصدد عمل مسح ميداني لتهيئة مواقع لصافرات الإنذار في جميع أنحاء المملكة والأولوية للمنطقة الشرقية، إذ بدأ فعليا إيجاد مناطق لوضع صافرات إنذار ثابتة وجديدة.
يذكر أن لائحة تنظيم قواعد ووسائل الإنذار في حالتي الحرب والسلم قسمت صلاحيات أمر إطلاق صافرات الإنذار بين وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني، الذي تتمثل صلاحياته في التهديد الحربي في زمن السلم، التسرب الإشعاعي في أجواء المملكة والقادم من الخارج، فيما تتمثل صلاحيات مدير عام الدفاع المدني في الأخطار الحربية في زمن الحرب، الأخطاء الصناعية "تسرب غازات سامة"، الأخطار الطبيعية التي تشمل الزلازل، السيول، الحرائق الكبيرة، بالإضافة إلى تجارب صافرات الإنذار، على أن جميع الحالات الخاصة بصلاحيات مدير عام الدفاع المدني يحاط بها الحاكم الإداري للسلطة، أو المحافظة.