غياب "الرقابة" و"المعلومة" يفتح باب "غش الذهب"

تجار: ممارسة الوافدين للبيع وراء حالات الخداع

في الوقت الذي اشتكى فيه عدد من متسوقي الذهب، وخاصة من النساء، من غياب المعلومات الخاصة بأسعار بورصة الذهب، وعدم إعلانها عن طريق المحال، يؤكد عدد من بائعي الذهب وجود حالات غش متنوعة، مرجعين ذلك لوجود بعض الوافدين، الذين ما زالوا يمارسون البيع والشراء عن طريق المحلات الخاصة بالذهب.
وفيما تتذبذب البورصة العالمية بأسعار الذهب ما بين الهبوط والارتفاع، مما أدى إلى تفاوت في الأسعار بين البيع والشراء، شهدت أسواق الذهب ازدحاما ملحوظا في الأيام الماضية، قبل حلول موسم الصيف الذي يشهد ارتفاع أيضا في أسعاره.
وأفاد وكيل أحد محلات بيع الذهب بتبوك أبومشاري الصاعدي، أن أسعار الذهب هذه الأيام تشهد استقرارا وفرصة للشراء، على الرغم من تباين البورصة، وحول وجود حالات غش قال: "للأسف بعض البائعين يغش في الميزان؛ لأن كل شيء له سعره من الذهب، إذ يزيد فوق المعيار للذهب وتتفاوت أسعاره بالرجوع للبورصة، إذ إن المستهلكين لا يعلمون ويتم استغلالهم"، ناصحا المستوقين بمتابعة وضع الذهب بالإعلام والبورصة حتى لا يتم استغلال جهلهم بذلك.
وقال بائع آخر – فضل عدم ذكر اسمه - إن حالات الغش تتضمن بيع الذهب المستعمل على أنه جديد، وكذلك خداع المشتري عن مصدر الذهب، إذ يباع على سبيل المثال على أنه بحريني، فيما هو في الحقيقة نقش بحريني فقط، وقال: "لا بد من ملاحظة الفصوص المستخدمة في القطع الذهبية ونسبتها" مؤكدا عدم وجود رقابة كافية، ومشددا على أعمال بيع الذهب وتجارته بشكل عام. وأضاف "إن وجود الموظفين الوافدين الذين يأتون بمهن مختلفة مثل حداد ونجار وغيرها ثم يمارسون بيع الذهب تسبب في تزايد حالات الغش، إذ يقومون بممارسة الغش بسبب تدني رواتبهم"، مطالبا بإلزام وكلاء ومحلات الذهب بالسعودة أو استقدام بائعين متخصصين بالذهب.
من جانب آخر، أكدت إحدى المتسوقات وتدعى أم خالد أن غياب وظيفة "شيخ الصاغة" تسبب في غياب المعلومة للمتسوقين، وكذلك وجود حالات الغش، وقالت "كان الزبائن يتوجهون لشيخ الصاغة بعد شراء الذهب لختم الفاتورة، والتأكد من أن مواصفات القطع الذهبية جيدة وغير مغشوشة"، وزادت "الآن لا توجد رقابة وأمانة لدى بعض البائعين، إذ إن أسعار الذهب غير معقولة، مما دفع الناس إلى شراء الإكسسورات بدلا عن الذهب". فيما أكدت "أم بدر" أن أسعار الذهب تشهد تلاعبا من البائعين ولا تلتزم بالبورصة العالمية.
من جهته، أوضح مدير السجلات التجارية بفرع وزارة التجارة بتبوك عادل العنزي، أن بيع الذهب يخضع لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، مؤكدا أن الأسعار متروكة للعرض والطلب وعلى حسب السعر السائد للسوق، وقال: "لم يشتكِ أحد لنا" مبينا أن هناك مراقبين على محلات الذهب بصفة مستمرة ودورية، ويقومون بمعايرة الموازين وبصفة دائمة، نافيا وجود أي ملاحظات.