المحكمة الإدارية العليا تتراجع وتعيد زاهر لرئاسة اتحاد الكرة المصري

عاد سمير زاهر إلى رئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم بعدما حصل على حكم من المحكمة الإدارية العليا ببلاده في أحقيته بذلك.
وكانت المحكمة الإدارية العليا تراجعت أمس عن قرارها السابق الصادر في 26 يونيو الماضي بشأن استبعاد زاهر عن رئاسة الاتحاد بدعوى عدم انطباق شروط الترشح عليه ورفض الطعن المقدم منه، على خلفية الدعوى القضائية التي أقامها مرشح الرئاسة في انتخابات اتحاد الكرة المصري أسامة خليل.
وقضت محكمة القضاء الإداري بأحقية زاهر رئيس اتحاد الكرة المستبعد من منصبه فى العودة لرئاسة الاتحاد.
وحصل زاهر على الحكم في شق الموضوع في قضية عدم انطباق شروط الترشح عليه، ليلغي بذلك الحكم الذي حصل عليه من قبل أسامة خليل في الشق المستعجل.
وجاء الحكم برفض الشق الموضوعي فى دعوى خليل بعدم أحقية سمير زاهر فى الترشح لانتخابات اتحاد الكرة التى أقيمت نهاية 2008 لعدم استيفائه شرط حسن السمعة وقت الترشح.
وكان رئيس المجلس القومي للرياضة، المصري حسن صقر قد نفذ قرار الإدارية العليا في يونيو الماضي بإبعاد زاهر عن منصبه لعدم انطباق شروط الترشح عليه، وقام بتصعيد نائبه المهندس هاني أبو ريدة خلفاً له حتى موعد الانتخابات المقبل.
وينتظر المجلس القومي للرياضة الحصول على نسخة من القرار لتنفيذه مباشرة.
رفضت المحكمة الإدارية العليا الطعن المقدم من سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة المصري ضد الحكم باستبعاده من الترشح لرئاسة الاتحاد.
وأكد عضو اللجنة القانونية فى اتحاد الكرة المصري المستشار محمد الماشطة أن الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية أمس يقضى بعودة سمير زاهر إلى منصب رئيس الاتحاد. وتابع "حكم المحكمة جاء برفض الدعوى التى أقامها أسامة خليل قبل الانتخابات يتهم فيها سمير زاهر بعدم استيفاء الشروط اللازمة لخوض الانتخابات، وبالتالي لا يحق له التواجد فى منصب رئيس الاتحاد " .
وأضاف "الحكم جاء فى الطعن الموضوعي وبالتالي تعد الدعوى كأن لم تكن ويحق لسمير زاهر العودة مرة أخرى لمزاولة أنشطته فى الاتحاد".
وحول الحكم الذي صدر عن المحكمة الإدارية العليا بقبول دعوى أسامة خليل واستبعاد زاهر من الاتحاد قال الماشطة "هذا الحكم كان فى الشق المستعجل وحكم الأمس يلغيه، موضحاً أنه سيتم تنفيذ حكم المحكمة الإدارية بدءا من اليوم".