دعوة لإنشاء هيئة ل"المسؤولية الاجتماعية"

وزير التجارة: تسهيلات أكبر لأي مشروع غير ربحي

خرج ملتقى المسؤولية الاجتماعية بعدة توصيات ومن بينها إنشاء كيان وطني "مجلس أو هيئة عامة" للمسؤولية الاجتماعية في المملكة تعنى بمجالات المسؤولية الاجتماعية، وإعداد قاعدة بيانات ومعلومات عن الاحتياجات ذات الأولوية في المجتمع، وإنشاء إدارات المؤسسات الاجتماعية في هيكلها التنظيمي لتقوم برصد النشاطات التي يحتاجها المجتمع للتحفيز على تنفيذها، إضافة إلى دعوة الغرف التجارية الصناعية لإنشاء بنوك للمعلومات في مناطق المملكة حول برامج المشروعات ذات الأولوية التي يحتاجها أفراد المجتمع ليستفيد منها القطاع الخاص في تنفيذ برامجه ونشاطاته في مجالات المسؤولية الاجتماعية.
وقال وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة إن القطاع الخاص بدأ يهتم ويتطور بشكل أكبر، وذلك من خلال المشاريع التي بدأت تخرج من القطاع بشكل واضح، مضيفا: "هذا شيء جديد ومبادرات بدأت تنمو بشكل أكبر، وأدعو الشركات للاستثمار بشكل أكبر بالمسؤولية الاجتماعية"، مضيفا أن ذلك من شأنه دعم الأعمال التي تسهم في تطوير البلد والأعمال غير الربحية التي ممكن أن تدعم الكثير من المشاريع الموجودة. وأضاف الربيعة خلال رده على أسئلة الصحفيين في أعقاب انتهاء الجلسة الأولى التي عقدت أمس على هامش ملتقى المسؤولية الاجتماعية الثاني "تكامل الأدوار"، إن هناك شركات ومبادرات من القطاع الخاص وحتى من الغرف التجارية من شأنها الإسهام والارتقاء بالأعمال الاجتماعية التي تزيد من نمو البلد.
وأكد الوزير في كلمته خلال الجلسة أن الشركات يمكنها أن تبدع في مجالات كثيرة في المسؤولية الاجتماعية، مبينا أن هذه نقلة كبيرة في أسلوب فكر الشركات مما جعل الوزارة تدعم هذه التوجه، وقال "نحفز الشركات التي تتوجه لهذا الجانب لتتعاون الوزارة معهم وتعطيهم التسهيلات الأكبر لأي مشروع من أبواب المسؤولية الاجتماعية بالدعم العملي غير الربحي"، مضيفا أن هناك كثيرا من القطاعات العامة تهتم بهذا المجال والعمل به.
وأوضح أن هيئة المدن الصناعية خصصت مجلس الإدارة لأبواب المسؤولية الاجتماعية لتكون مخصصة للمجالات التي تبدع فيها الهيئة كتنمية الفكر الصناعي لدى الطلاب وتعريفهم بالصناعة كذلك، كما أن وزارته ترغب في تفعيل دور المتقاعدين في أبواب المسؤولية الاجتماعية وسيتم ذلك قريبا، من خلال حفل تكريم المتقاعدين الذي ستقيمه وزارته للاستفادة أيضا من خبراتهم في مشاريع المسؤولية الاجتماعية التي سيكون لهم دور كبير في وضع خبرتهم للشركات وغيرها.
ولفت إلى وجود تحد في فتح فرص لمشاريع المسؤولية الاجتماعية، لإيجاد مشاريع وتنميتها، وقال: "هذا جانب يجب أن نأخذه في الاعتبار، الوزارة شجعت الشركات والقطاع العام لتدعم المسؤولية الاجتماعية ولكن نريد كذلك خلق فرص ومجالات للإبداع فيها حتى يكون أثرها وفائدتها أكبر".
وأوضح الربيعة من خلال المداخلات أن الوزارة تحتاج إلى تعاون الجميع بإبداء وطرح الآراء والأفكار المطلوبة لوزارة التجارة والصناعة، مشيرا إلى أن الوزارة لا تستطيع أن تستشف كل ما يطلبه الجميع، وعلى الكل التعاون مع الوزارة لإبراز هذه الأفكار، كما وأن وزارته تشجع المساهمة من قبل الشركات والصناعة لكنها بنفس الوقت لا تتدخل فيما يصرف وكيف تصرف إذا حددت هناك أي مصارف للمسؤولية الاجتماعية.
من جانبه عرض عضو مجلس الشورى ورئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية ورقته التي توضح دعم الغرفة التجارية للمسؤولية الاجتماعية من خلال تأسيسها لمركز المسؤولية الاجتماعية الذي ينظم المناسبات وورش العمل بحسب اللجان الموجودة بالمركز، ومنها لجنة الهلال الأحمر، والوقف، والمتقاعدين، والمناسبات والبرامج التي تعنى بهذا الجانب ك"صنع مهارة وإدارة المسؤولية الاجتماعية"، كما قدمت الغرفة خصم 50% للإعلانات و15 دعوة للمناسبات سنويا.
فيما أوصت رئيسة اللجنة الوطنية النسائية في مجلس الغرف التجارية السعودية هدى الجريسي خلال ورقتها إنشاء هيئة وطنية للمسؤولية الاجتماعية لوضع الأطراف التنظيمية والتخطيطية والسياسات العامة للمسؤولية الاجتماعية، وضرورة وجود جهة مرجعية في كل منطقة تقوم بحفز وتنسيق الشراكة بين الجهات المعنية بأداء المسؤولية الاجتماعية في إطار تكاملي، وإنشاء صندوق خاص لتمويل المشروعات المشتركة للمسؤولية الاجتماعية يشارك فيه كل من القطاع الحكومي والخاص، والجمعيات والمؤسسات الخيرية. ودعت الجريسي إلى قيام الجهات المعنية بتوفير البنية التحتية اللازمة لاداء المسؤولية الاجتماعية
وأكد رئيس دائرة المسؤولية الاجتماعية بالبنك الأهلي محمود تركستاني في ورقته أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمؤسسات المدنية كالجمعيات، مبينا أن لكل طرف جانب أقوى من الآخر وباتحادهم سيشكلون وضعا استراتيجيا متكاملا موزعة الأدوار وبتحديد.