الربيعة: فصل «التجارة» عن «الصناعة» قرار دولة... وسنعمل وفق ما تراه

شدد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة على أهمية قرار إحالة قضايا الأوراق المالية إلى قضاة التنفيذ مباشرة، الذي أصدرته الوزارة أول من أمس، وقال إنه «سيفعل ويسرّع عملية إصدار الأحكام التجارية، ويساعد في رد الحقوق إلى أصحابها في شكل أسرع، وسيكون له أثر إيجابي في تنمية القطاع التجاري وزيادة الصدقية»، مؤكداً أن فصل الصناعة عن التجارة «قرار دولة».
وأضاف الربيعة في تصريحات صحافية بعد حفلة التكريم التي أقامتها غرفة التجارة بالرياض لرئيسها السابق عبدالرحمن الجريسي الليلة قبل الماضية: «نحن نؤمن بأهمية تكامل جهود الوزارة مع غرفة الرياض، ونحن في الوزارة نقوم بخدمة القطاع الخاص، وتسهيل وتنظيم هذا القطاع»، مؤكداً أن الغرف التجارية تقوم بدور مهم في تنسيق الجهود الحكومية مع القطاع الخاص، إلى جانب مشاريع المسؤولية الاجتماعية.
وعن درس المجلس الاقتصادي الأعلى فصل الصناعة عن التجارة، قال الربيعة: «نحن نقوم بدورنا وما كلفنا به، وهذا القرار قرار دولة، وسنعمل وفق ما تراه الدولة».
وأكد أن الغرفة يجب أن تكون فاعلة في تنمية القطاع الخاص في شكل كبير، وتساعد المنشآت المتوسطة والصغيرة، وتقوم بإيصال صوتها والعمل على تفعيل ورش العمل، وكل ما من شأنه الارتقاء بالقطاع الخاص في المملكة.
ولفت الربيعة إلى دور غرفة تجارة الرياض وما حققته من إنجازات ومشاركات فاعلة في دعم التنمية الاقتصادية، إضافة إلى نجاحها في خلق عمل مؤسسي شارك بفعالية في بلورة كثير من الرؤى، مؤكداً أن وزارة التجارة تعمل بكل جد على تحفيز وتنشيط ودفع النشاط التجاري والصناعي.
من جهته، طالب رئيس غرفة التجارة بالرياض الدكتور عبدالرحمن الزامل في حديثه إلى «الحياة» الحكومة بأن «تتشاور دائماً مع القطاع الخاص، لأنه هو المحرك الفاعل للاقتصاد الذي يستوعب الأعداد الكبيرة من الموظفين السعوديين، لذلك يجب أن نكون مكملين لبعضنا في بناء الوطن».
وأوضح أن الغرفة ستقوم خلال المرحلة المقبلة بتفعيل دور لجانها، بما يتواكب مع النمو الاقتصادي الكبير الذي تعيشه السعودية، مبيناً أن المرحلة الحالية في البلاد تتطلب توطين الوظائف في القطاع الخاص، وتنمية الاستثمارات في شكل كبير.
وألقى السفير الصيني لدى السعودية لي تشنغ ون كلمة أشاد فيها بالدور الذي لعبه الجريسي في تعزيز العلاقات التجارية مع المملكة، مشيراً إلى أن حركة التبادل التجاري بين المملكة والصين ظلت تقفز بمعدلات واسعة، إذ بدأت في 1990 بمبلغ متواضع لا يتجاوز 300 مليون دولار، وفي العام الماضي قفزت الصين إلى مرتبة الشريك التجاري الأول للمملكة بمبلغ 73 بليون دولار.
وشهدت حفلة تكريم رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الرياض السابق عبدالرحمن الجريسي مشاركة نحو 400 من رجال الأعمال وأعضاء مجلس إدارة الغرفة ورؤساء اللجان.