في الوقت الذي أعلن فيه رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر العيبان أن الهيئة بصدد إقامة دورات تدريبية للإداريات والمعلمات في مدارس تعليم البنات، تهدف إلى توعيتهن بأهمية اكتشاف الحالات الخاصة بالعنف، كشفت الهيئة ل"الوطن" أن عدد القضايا الخاصة بالأطفال في الهيئة هذا العام بلغ 270 قضية. وتنوعت قضايا الأطفال التي اطلعت عليها الهيئة بين العنف الجسدي واللفظي والعنف في المدارس من قبل معلمين ومعلمات، والحرمان من إثبات الهوية، والحرمان من التعليم، والحرمان من زيارة أي من الوالدين في حالات الطلاق. إلى ذلك، كشفت الهيئة أيضا أن عدد قضايا العنف الأسري التي وقفت عليها لهذا العام بلغ 466 قضية، مؤكدة أن العنف ضد الأطفال أصبح أمرا يدعو للقلق، في ظل الزيادة الكبيرة في عدد الحالات التي تصل إليها. وكانت الهيئة قد أكدت أمس على لسان رئيسها على ضرورة معالجة مسببات العنف ضد الأطفال والتصدي لها، كونها تشكل انتهاكا لحقوق فئة من فئات المجتمع وتهديدا لمستقبل الأجيال المقبلة، خصوصا أن الطفل يعد اللبنة الأولى للمجتمع، مشددا على أهمية اتخاذ أقصى العقوبات تجاه المسيئين والمنتهكين لحقوق الأطفال، خصوصا أن هذه الفئة لا تجيد التعبير بالقدر الكافي عن الانتهاكات التي قد تطالها، كما أنهم لا يمتلكون القدرة الكافية للدفاع عن أنفسهم. وطالب العيبان، باتخاذ الحلول العاجلة لمواجهة العنف ضد الطفل، وتفعيل دور الأسرة والمدرسة والعيادات الطبية والمستشفيات وأجهزة الإعلام المختلفة، والأجهزة المعنية الأخرى ذات العلاقة، وعدم التقصير أو التساهل في معالجة حالات العنف والأسباب المؤدية له، كما شدد على أهمية الرعاية اللاحقة للمعنفين وإلى أهمية مواجهة العنف ضد الطفل من خلال الوقاية منها وتوعية المجتمع بكافة فئاته بقضية العنف الممارس ضد الأطفال، مؤكدا أن المسؤولية الشرعية والنظامية في حماية الأطفال تقع على عاتق جميع قطاعات المجتمع والأفراد على حد سواء، مبينا أن قضية إهمال الآباء لأبنائهم أو الاعتداء عليهم منهم أو من غيرهم لا تعفيهم من المساءلة والمحاكمة والعقوبات الرادعة، والبحث عن مصلحة الطفل في العناية والرعاية الاجتماعية والنفسية والمعيشية. وأشار العيبان إلى أن الهيئة تعمل على إقامة برامج توعوية وتثقيفية من خلال ورش عمل متخصصة وتدريب ذوي العلاقة اليومية بالطفل، وتستطيع من خلال اكتسابها المهارات اللازمة مساندة خطوط الدفاع عن الطفل وآلية التعامل مع حالات العنف، بداية من اكتشاف الحالة والوقوف ضد من ينتهك حقوقه ومعالجة تداعيات العنف على الطفل، داعيا المؤسسات الحكومية المعنية لتكثيف حملات التوعية بحقوق الأطفال وآليات حمايتهم والتبليغ عن المسيئين إلى طفولتهم البريئة.
