"البلديات" تكشف عدم التزام أماناتها بضوابط "نقل الوظائف"

منصور بن متعب يصدر تعليماته لكبح الإخلال بهياكلها

فرضت وزارة الشؤون البلدية والقروية ضوابط على أمانات المدن والمحافظات، تكفل عدم الإخلال بالهياكل الوظيفية بالأمانات والأجهزة البلدية التابعة لها، وذلك بعد أن اكتشفت عدم التزامها بالضوابط الخاصة بنقل الوظائف.
وأصدر وزير الشؤون البلدية والقروية، الأمير الدكتور منصور بن متعب، تعميما لكافة القطاعات التابعة للوزارة كشف فيه عن عدم التزام بعض الأمانات بالضوابط الخاصة بعمليات النقل الخاصة بالوظائف، مشددا على ضرورة الالتزام بها للاستفادة منها في تنظيم عملية النقل، ولعدم الإخلال بالهياكل الوظيفية لأجهزة البلديات، مبينا أن عملية نقل الوظائف من جهة لأخرى، هي إحدى الوسائل المتبعة لتصحيح وضع الهياكل الوظيفية، وأيضا لتلبية حاجات العمل، كما أن هذه العملية تهدف إلى معالجة الأوضاع الوظيفية لبعض الموظفين.
وتضمن التعميم الضوابط التي يتوجب على الأمانات اتباعها، في حال رغبتها إجراء عمليات نقل الوظائف لإداراتها، وهي ألا تكون الوظيفة المطلوب نقلها وظيفة إشرافية، أو هي الوظيفة الوحيدة، أو أن نقلها يؤثر على الهياكل الوظيفية، اتباعا لنص "توافر الحد الأدنى من عدد الوظائف المماثلة التي تحتاجها الجهة".
كما تراعي الضوابط البلدية في نقل الوظائف، أن يكون مضى على الوظيفة المطلوب نقلها مدة عام من تاريخ إحداثها أو نقلها أو تحويرها، وألا يكون في الجهة المطلوب نقل وظيفة شاغرة منها من هو مستحق للترقية خلال ستة أشهر من تاريخ طلب نقلها.
وطالبت الضوابط بإرفاق إقرار خطي من شاغل الوظيفة بالموافقة على النقل في حال كون الوظيفة المطلوب نقلها مشغولة، ويصادق عليه من رئيس الجهة ويختم بخاتم الجهة نفسها.
وشددت الضوابط على تعويض الجهة المطلوب منها نقل وظيفة إلى جهة أخرى، ويكون التعويض بوظيفة مناسبة من حيث المرتبة والمسمى، وأن لا يتجاوز الفرق بين هاتين الوظيفتين أكثر من مرتبتين، إضافة إلى تعبئة نموذج "خاص" بالنقل من كلتي الجهتين قبل وبعد إجراء النقل، ويحدد فيه رقم كل وظيفة بعد النقل في النموذج وفي خطاب طلب النقل.
واشترطت الضوابط أنه بالنسبة للوظائف المطلوب نقلها من جهات حكومية أخرى إلى الوزارة أو أي من الأجهزة البلدية، ضرورة أن يكتب قبل البدء في الإجراءات لوكالة الوزارة للتخطيط والبرامج لدراستها وعرضها على الوزير للتوجيه.
ضوابط نقل الوظائف
• ألا تكون وظيفة إشرافية أو "الوحيدة".
• ألا يترتب على نقلها خلل بالهيكل الوظيفي.
• أن يكون مضى عليها مدة عام من تاريخ إحداثها أو نقلها أو تحويرها.
• ألا يكون في الجهة المطلوب النقل بها وظيفة شاغرة مستحق للترقية.
• تعويض الجهة المطلوب منها نقل وظيفة.
• ألا يتجاوز الفرق بين الوظيفة المنقولة والمعوض عنها أكثر من مرتبتين.
• الكتابة لوكالة الوزارة للتخطيط في حال كان النقل من جهة أخرى لوزارة البلديات.