اليوم.. آخر موعد لقبول طلبات تحوير الوظائف للفترة الثامنة

حددت وزارة الخدمة المدنية اليوم آخر موعد لتلقي الطلبات لفترة التحوير الثامنة التي ستصدر قرارات التحوير فيها في 15 رمضان المقبل.
أوضح ذلك ل "الوطن" المتحدث الرسمي للوزارة عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخنين، الذي أشار إلى أن آخر موعد لقبول الطلبات في فترة التحوير التاسعة سيكون في 24 رمضان ويصدر القرار في 21 شوال، مضيفاً أن آخر موعد للتحوير في الفترة العاشرة سيكون 30 شوال المقبل وسيصدر القرار في 19 ذي القعدة.
ودعا الخنين إلى ضرورة التقيد بالفترات المحددة من قبل الوزارة لتحوير الوظائف الموضح بها صدور القرار وآخر موعد لقبول الطلب لكل قرار تحوير وظيفة من وظائف الخدمة المدنية، موضحاً أن نموذج التحوير متوفر على موقع الوزارة، مشيراً إلى أنه عند رغبة الجهة الحكومية تحوير أي من المراتب الوظيفية من التاسعة فما فوق فإنه يستلزم إرسال خطاب من قبل الوزير أو رئيس الجهاز، أما المراتب من الثامنة فما دون فيكون ذلك بخطاب من وكيل الوزارة أو الجهاز حسب ما نصت عليه المادة "31" من نظام الخدمة المدنية.
وأكد أن آخر موعد لقبول الطلبات للسنة المالية 1432 /1433 هو ما سُجل بوارد الوزارة بتاريخ 30 /10 /1432، وفي حالة ورود طلبات بعد هذا التاريخ فإنها ستعاد إلى الجهة لعدم تمكن لجنة تحوير الوظائف من دراستها.
وقال الخنين إن هناك ضوابط عامة ينبغي توفرها لإجازة تحوير الوظيفة أو الوظائف المطلوب تحوير مسمياتها حتى وإن كانت متفقة مع الضوابط الأخرى لتحوير الوظائف، مشيراً إلى أن أبرز الضوابط ألا يؤدي التحوير إلى تغيير صفة الوظيفة إلا إذا كان المسمى المقترح من المسميات المقررة من مجلس الخدمة المدنية، وأن يمض على إحداث الوظيفة أو تحويرها عام مالي كامل ما لم يكن ذلك تصحيحاً لوضع تنظيمي أو تصنيفي لا يمكن شغل الوظيفة بدونه، وألا يترتب على التحوير إيجاد نشاط لا تزاوله الجهة، ولا يعد من اختصاصاتها، وألا يؤدي إلى تحوير وظيفة ضمن النشاط الأساسي للجهة إلى نشاط مساعد، وألا يترتب على التحوير إيجاد مركز إشرافي غير معتمد أو إلغاء مركز إشرافي قائم.
وأضاف أن الضوابط تشمل ألا يتم تحوير الوظائف المشغولة إلا في بعض الحالات وأهمها إذا كان سيترتب على التحوير تصحيح مسمى الوظيفة بما يتفق مع النشاط الأساسي، على أن يتوفر لدى شاغل الوظيفة المؤهل والخبرة المطلوبة لشغل الوظيفة بالمسمى المقترح، وكذلك في حالة توفر تقرير طبي معتمد من الهيئة الطبية يوصي بتغيير مجال عمله.