مشرف يخرج مسرعا من المحكمة بعد إصدارها أمرا باعتقاله

خرج الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف مهرولا من المحكمة العليا في إسلام اباد اليوم الخميس بعد لحظات من إصدارها أمرا باعتقاله مما مثل ضربة جديدة لآماله في استئناف العمل السياسي من خلال الانتخابات العامة المقررة الشهر المقبل .
ويرمز خروج مشرف المتعجل من المحكمة فيما يبدو إلى تراجع نفوذ قائد الجيش السابق الذي كان يهيمن يوما ما على الخريطة السياسية في باكستان.
وقال محمد أمجد الأمين العام لحزب رابطة عموم مسلمي باكستان الذي ينتمي إليه مشرف لرويترز "ألغت محكمة اسلام اباد العليا كفالة مشرف وأمرت باحتجازه."
وأضاف أن محامي مشرف سيطعنون في أمر الاعتقال في وقت لاحق اليوم.
ورغم التهديد بالقتل من تنظيم القاعدة ومجموعة من التحديات القانونية قرر مشرف العودة الشهر الماضي على امل الحصول على مقعد في الجمعية الوطنية خلال الانتخابات التي تجرى في 11 مايو ايار.
لكن عودته جعلته تحت رحمة قضاة ما زالوا يتذكرون جيدا أزمة 2007 عندما أقال كبير القضاة وفرض الإقامة الجبرية في المنزل على زملاء له ومعارك الشرطة المستمرة مع المحامين.
وتلاشت آمال مشرف في الترشح للانتخابات هذا الأسبوع عندما منعه مسؤولو الانتخابات من ذلك لأسباب منها التحديات القانونية العديدة التي يواجهها.
وأمر قاض اليوم باحتجازه فيما يتعلق بمزاعم عن ارتكابه الخيانة خلال أزمته مع القضاة عام 2007 عندما أعلن حالة الطواريء في خطوة مخالفة للدستور.
وعرض التلفزيون الباكستاني مرارا لقطات لمشرف وهو يخرج بسرعة من المحكمة داخل سيارة سوداء رباعية الدفع في حين حاول محامون مستاؤون منه ملاحقته في مشهد كان مستبعدا تماما قبل عدة سنوات عندما كان مشرف في أوج سطوته.
وأقام مشرف في مزرعة في منطقة سكنية مميزة على مشارف اسلام اباد والتي طوقتها الشرطة ومنعت الدخول للمنطقة. ولم يتضح ما إذا كان الضباط يتأهبون لاحتجازه.
ويستبعد بعض المعلقين أن يجري اعتقال مشرف الذي تولى السلطة بعد انقلاب عام 1999 واستقال في 2008 مشيرين إلى أن الجيش لن يتغاضى على الأرجح عن مثل هذا المشهد المهين لقائد متقاعد.
وقال الكاتب الصحفي مهدي حسن "لا أعتقد أن المؤسسة العسكرية ستؤيد أي خطوة ضده."
ورغم أن مشرف أضاف بمعاركه القضائية عنصر الإثارة إلى سباق الانتخابات فإنه لا يحظى بدعم شعبي واسع ومن غير المرجح أن تترك الأحداث المتصلة به تأثيرا كبيرا على النتائج النهائية.
وينظر لرئيس الوزراء السابق نواز شريف الذي أطاح به مشرف في الانقلاب عام 1999 على أنه الاوفر حظا للفوز برئاسة الوزراء.
وحكم الجيش الباكستاني البلاد لسنوات يزيد عددها عن نصف تاريخ باكستان الممتد 66 عاما إما من خلال انقلابات أو من وراء الكواليس. وهو يحدد السياسة الخارجية والأمنية حتى عندما تكون حكومة مدنية في السلطة.
لكن مواقف القضاء الباكستاني أصبحت أكثر جرأة في السنوات القليلة الماضية كما اتضح من خلال مواجهات مع كل من الحكومة والجيش. وما من شك في أن إصدار أمر اعتقال بحق قائد سابق للجيش سيثير استياء البعض داخل الجيش.
وأثار قرار مشرف بالعودة إلى بلده حيرة الكثيرين وتساؤلات المعلقين عما إذا كان قد أساء تقدير حجم شعبيته.
وهو يواجه اتهامات بعدم توفير ما يكفي من الإجراءات الأمنية لرئيسة الوزراء السابقة بينظير بوتو قبل اغتيالها في أواخر عام 2007.
كما يواجه اتهامات فيما يتعلق بمقتل زعيم انفصالي في إقليم بلوخستان في جنوب غرب البلاد. وهو ينفي ارتكاب أي مخالفات.