السجن 24 عاما ل 4 متهمين بالإرهاب و"الفكر التكفيري"

فيما استأنفت المحكمة الجزائية المتخصصة بأمن الدولة والإرهاب بالرياض أمس إصدار أحكامها، وجهت حكماً بالسجن تعزيراً لمدة قاربت ال 24 عاماً بحق 4 متهمين سعوديين، في حين استمر التشكيك في نزاهة القضاء، إذ لم يقدم أحد المتهمين أجوبته على لوائح التهم، معتبراً أن المحكمة "جاهلية".
وأصدرت المحكمة بحق المتهم الأول حكماً بالسجن 5 أعوام، ومنعه من السفر خارج البلاد، وإكساب الحكم القطعية لثبوت التهم، بعد اعترافاته المصدقة شرعاً والتي بموجبها وجهت له التهم، بصرف النظر عن دعوى المدعي العام بعدم اكتمال البينة.
كما قضت المحكمة بسجن متهم سعودي آخر تعزيراً لمدة 8 أعوام، ومنعه من السفر لثبوت عدد من التهم الموجهة له، ومنها اعتناقه المنهج التكفيري وتكفيره للحكومة وولاة أمرها، ومن يعمل في القطاعات العسكرية، وتأييده لتنظيم القاعدة الإرهابي من خلال تأييده للأحداث الإرهابية التي تستهدف المملكة من تفجيرات ومواجهات مع رجال الأمن، ووصفه لمن خطط وقام بها بأنه من المقاتلين "في سبيل الله"، إضافة إلى اجتماعه مع عدد من المدعى عليهم ودراستهم للكتب التكفيرية وتلفظه بألفاظ نابية على شخصيات مهمة.
وقضت المحكمة أيضا بحق متهم سعودي آخر، بالسجن تعزيراً لمدة 5 أعوام، لثبوت اعتناقه المنهج التكفيري، وتأثره به وتستره على أصحاب الأفكار المنحرفة، فيما نال متهم آخر حكماً بالسجن 6 أعوام ومنعه من السفر، لثبوت نشره مقاطع تكفيرية إلكترونية عبر شبكة الإنترنت، تحث على القتال والأعمال الإرهابية وجدت في حاسبه الآلي، إضافة إلى حيازته ذاكرة خارجية تحتوي على مقطع للعملية القتالية، واجتماعه مع بعض الأشخاص من ذوي التوجهات المنحرفة وتدارس المقطع معهم.
وخلصت أحكام أمس على المتهمين السعوديين الذين جرت محاكمتهم بشكل فردي، إلى مصادرة أجهزة الحاسب الآلي والذاكرة الخارجية.
من جانب آخر، مثل أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في أمن الدولة أمس 4 أشخاص ضمن خلية تضم 86 متهما، في جلسة خصصت لتقديم أجوبتهم على لوائح التهم التي وجهها المدعي العام، إذ قدم المتهمون "47.48.49" أجوبتهم للقاضي، فيما امتنع المتهم "2" بالخلية عن تقديم أجوبته بحجة أن المحكمة لا تعنيه. وأردف بقوله إن "المحكمة جاهلية".
إلى ذلك، أصدر ناظر القضية أمراً بإطلاق سراح المتهم "48" ضمن الخلية.