تحديد البحر الأحمر "منطقة نقية"

أكد الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة الأمير تركي بن ناصر ل"الوطن"، أنه تم خلال الاجتماعات مع خبراء ومسؤولي البيئة بالدول العربية المطلة على البحر الأحمر، إقرار طلب تحديد البحر الأحمر كمنطقة خاصة يمنع فيها تفريغ المياه المختلطة بالبترول، وذلك بالإجماع.
وبين أن اتفاقية "ماربول" نصت في أحد بنودها على ذلك، حيث ينبغي على الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية المطلة على البحر الأحمر أن تنشئ مرافئ استقبال، مشيرا إلى أن الدول تستكمل في الوقت الحالي الإجراءات المطلوبة حتى يتم تطبيق البحر الأحمر والخليج العربي منطقة خاصة
جاء تأكيد الأمير تركي بن ناصر، أثناء حضوره لاجتماع الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن الذي اختتم بقصر المؤتمرات بجدة أمس، إذ خرج بعشرة قرارات تتضمن إقرار برنامج لرصد التلوث الإشعاعي والتلوث بالمواد السامة في البيئة البحرية، والتخلص الأمثل لمياه الاتزان والرسوبيات في السفن، وبرامج تخص مواد البحار والتنوع الإحيائي وشبكات المحميات ومركز لتنسيق طوارئ بحرية للبحر الأحمر، ودليل استرشادي لتحديد مسؤوليات التعويضات ورصد البيئة البحرية، ورصد التلوث من البر ومسوحات لرصد وتقييم النفايات واستراتيجية للتوعية البيئية.
وعن مصطلح "منطقة خاصة"، أوضح أن ناقلات البترول عندما تأتي للتحميل تملأ خزاناتها بالمياه لكي يتم التحكم بقيادتها بسهولة، فيما تفرغ هذه المياه عند مرفأ الوصول ليتم تعبئة البترول ونقله، فيحدث التلوث عند تفريغ هذه المياه المخلوطة بالبترول نظرا لتعبئتها في نفس الخزانات، وتسمى هذه المياه "مياه الموازنة"، مشيرا إلى أن الاتفاقيات السابقة كانت تنص على تحديد نسب التلوث فيما يمنع تفريغ هذه المياه داخل المنطقة الخاصة في حال تم إعلانها رسميا مما يحد من نسبة التلوث.
وأكد أن المحافظة على البيئة البحرية واستخدام مواردها الطبيعية ظلت محل اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين، مبينا أن التنامي الملحوظ لحجم الضغوط والمهددات على البيئة البحرية، وتنوع طبيعة هذه المهددات في ظل التقدم التقني المتسارع، واتساع رقعة تأثيراتها الممكنة من حيث الزمان والمكان، يدفع المملكة دائما إلى بذل المزيد من جهود التعاون المشتركة في الإقليم لحماية البيئة البحرية وأسباب الحياة فيها.