وزير البيئة المصري يحذرمن خطر النشاط النووي الإيراني

حذر وزير البيئة المصري الدكتور خالد فهمي من «الخطر الداهم للمفاعلات النووية الإيرانية» على المنطقة العربية ودول الخليج، أن حكومة بلاده تُجري اتصالات مستمرة مع المسؤولين في الخليج لدرء هذا الخطر.
واعتبر الوزير المصري في حديث إلى «الحياة» على هامش اجتماع بيئي في جدة أمس «أن مصر يهمها في شكل مباشر التأثيرات البيئية المحتملة للمفاعل الإيراني، ليس فقط على دول الخليج، ولكن على المنطقة العربية عموماً»، مضيفاً: «نحن متواصلون مع الدول الخليجية باستمرار لدرء الخطر النووي الإيراني، وما يهمنا حالياً درء هذا الخطر، ونحن نعمل على ذلك».
وعما إذا كان هناك اتصالات مباشرة بين الجانبين المصري والإيراني حول هذا الموضوع قال فهمي: «إن القيادة السياسية في مصر تتولى هذا الأمر»، معتبراً أن «مواجهة الآثار المحتملة في المنطقة بسبب المفاعلات النووية الإيرانية إذا حدث خلل أو تعرضت لحدث بيئي مفاجئ، هو ما تهتم به القاهرة الآن».
وكان وزراء البيئة لدول مجلس الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن اختتموا اجتماعهم الوزاري للدورة ال16 في جدة أمس، إذ أقر المجتمعون 10 قرارات، أهمها برنامج لرصد التلوث الإشعاعي والتلوث بالمواد السامة في البيئة البحرية، والتخلص الأمثل لمياه الاتزان والرسوبيات في السفن.
وأكد الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة رئيس الدورة الحالية للمجلس الأمير تركي بن ناصر، إقرار طلب تحديد البحر الأحمر كمنطقة خاصة، مشيراً إلى أن اتفاق «ماربول» نصّ في أحد بنوده على ذلك، مطالباً الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية المطلة على البحر الأحمر بإنشاء مرافئ استقبال حتى يتم تطبيق البحر الأحمر والخليج العربي منطقة خاصة.
وأوضح أن المملكة تقوم بدورها في الحد من التلوث البحري ولديها جهودها في هذا المجال، مشدداً على أن «أعمال هذه الدورة تعكس الاهتمام الذي تُوليه دول الإقليم بالبيئة البحرية استشعاراً بأهميتها المحورية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، كونها مصدراً متجدداً للغذاء والماء لشعوب الإقليم».
وقال: «إن المحافظة على البيئة البحرية واستخدام مواردها الطبيعية، محل اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، لذا استضافت المملكة الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن مقراً دائماً لها، وستستمر المملكة في دعم جهود الهيئة ومساندتها في سعيها لتحقيق أهدافها في المحافظة على بيئتنا البحرية، وترسيخ نهج التنمية المستدامة في الإقليم».