بأمر خادم الحرمين.. إسناد تطوير "جازان الاقتصادية" لأرامكو

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمره الكريم لوزارة البترول والثروة المعدنية بتعميد أرامكو السعودية، التي تقوم حالياً بتنفيذ مشروع مصفاة جازان ومحطة التوليد الكهربائي لمدينة جازان الاقتصادية، لتنفيذ أعمال البنية التحتية التي تحتاجها مدينة جازان الاقتصادية في المرحلة الأولى، وذلك حرصاً منه على تحقيق الحاجة الملحة للتنمية في المنطقة.
وبهذه المناسبة، عبر أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، باسمه وباسم أهالي منطقة جازان، عن أسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين على ما يوليه من اهتمام ومتابعة لتنمية منطقة جازان لتتبوأ، بمشيئة الله، مكانتها الاقتصادية على الصعيدين المحلي والإقليمي، وتوجيهه كافة الجهات والأجهزة الحكومية المعنية بتسهيل وتسريع وتيرة تلك الخطى التنموية.
وأثنى أمير جازان على جهود الأجهزة الحكومية المختلفة لتحقيق هذا الهدف، معتبراً أمر خادم الحرمين الشريفين يمثل دعماً إضافياً للتنمية في منطقة جازان وسيسهم، بمشيئة الله، في إيجاد مزيد من فرص العمل لأبناء المنطقة.
من جانبه، أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي، أن الأمر السامي سيدفع بعجلة العمل في مشروع مدينة جازان الاقتصادية إلى تحقيق الأهداف المرجوة.
وأشار إلى اعتزاز الوزارة وأرامكو السعودية بهذا التكليف من لدن خادم الحرمين الشريفين، فقيام أرامكو بتنفيذ المشروع يعكس ثقة ولاة الأمر في الإمكانات والخبرات التي تمتلكها.
وأضاف النعيمي، "أن أرامكو المستثمر الأكبر في مدينة جازان الاقتصادية، إذ إنها تعمل حالياً لإنشاء مصفاة لتكرير المنتجات البترولية، التي تمثل العصب الرئيس لمشروع المدينة الاقتصادية في جازان".
وستشرع أرامكو السعودية حالاً في وضع الخطة اللازمة للمباشرة في أعمال الإنشاءات وإنجاز الأعمال التي أوكلت إليها، إنفاذا لتوجيهات المقام السامي الكريم.
وأشار النعيمي إلى أن الوزارة تعمل على إنشاء وتطوير صناعات وخدمات مرتبطة بالبترول والطاقة وقطاع التعدين في مدينة جازان الاقتصادية، مثل مشروع إنتاج معدن التيتانيوم ومشروع إنتاج معدن السيليكا ومشروع إنتاج السيليكون، وتعكف مع أرامكو السعودية على دراسة تطوير مشروع لبناء السفن والخدمات المساندة لها في تلك المدينة.
من جانبه وصف المستشار بوزارة البترول والثروة المعدنية الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز، الأمر السامي بأنه استمرار للخطوات المباركة، بإذن الله، التي يتخذها خادم الحرمين الشريفين لتحقيق التنمية في مناطق المملكة المختلفة وبما يؤسس للتنوع الاقتصادي لمستقبلها.
وأضاف "إن البنية التحتية والخدمية المتكاملة التي ستتوفر في مدينة جازان الاقتصادية ستشكل بيئة استثمارية جاذبة للاستثمار في تلك المدينة، بمشية الله".
فيما أوضح محافظ الهيئة العامة للاستثمار رئيس مجلس إدارة هيئة المدن الاقتصادية المهندس عبداللطيف العثمان أنه قد تم رفع تقرير شامل عن أوضاع المدن الاقتصادية الأربع، متضمناً تشخيصاً لواقعها الحالي ومقترحات وفق معطيات وطبيعة كل مدينة من هذه المدن، معربا عن تفاؤله بأن يتم تصحيح مسار المدن الاقتصادية كافة في المستقبل المنظور بإذن الله.
وعن أهمية الأمر الملكي أكد العثمان أنه سيكون نقطة تحول جوهرية في مسار تنفيذ المدينة الاقتصادية في جازان من خلال المشاريع التكاملية للمصفاة والميناء ومحطة الكهرباء والمرافق الحيوية الأخرى، مما سينعكس إيجاباً على استقطاب المستثمرين والشركات التي تستهدفهم مدينة جازان الاقتصادية.
إلى ذلك قال المهندس خالد الفالح، رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين: "سنكون على قدر هذه المسؤولية التي تشرفنا بها، وسننفذ، إن شاء الله، إلى جانب مشروع مصفاة جازان والمرافق المساندة له، مجموعة من المشاريع الخاصة بالبنية التحتية للمدينة الاقتصادية على أعلى المستويات ووفق المعايير العالمية".
وأوضح أن مجموعة المشاريع التي ستنفذها الشركة في هذا الإطار، تشمل تجريف الأراضي الخاصة بالميناء الصناعي واستصلاحها، وإنشاء البنية الأساسية لمرافق الميناء والمرافق المساندة، مضيفا أن الشركة ستقوم بإنشاء المرحلة الأولى من البنية التحتية التي تسمح بتطوير الصناعات الأساسية والتحويلية والمنطقة السكنية في المدينة.
وذكر أن الدراسات التي أجريت أكدت عدم إخلال هذه المشاريع بالنظام البيئي المتنوع لمنطقة جازان، مبينا أن أولى ثمرات مشاريع تطوير البنية التحتية سيكون بإذن الله تأهيل الواجهة البحرية لمدينة بيش.
يذكر أن المقام السامي سبق أن أصدر أمره الكريم لوزارة البترول والثروة المعدنية بتكليف أرامكو السعودية بمهمة بناء وتشغيل مصفاة جازان، بحيث تصبح مملوكة بالكامل للشركة، وتدخل ضمن شبكة التكرير العائدة للشركة بهدف الوفاء بحاجات المملكة من الطاقة وتصدير الفائض من منتجاتها إلى الأسواق العالمية، وليكون هذا المشروع بمثابة العمود الفقري للمدينة الاقتصادية الجديدة.
ويأتي التوجيه السامي الكريم ليُعزز من فرص الاستثمار في مجالات صناعية متعددة ستحتضنها مدينة جازان الاقتصادية.
وتبلغ مساحة مدينة جازان الاقتصادية 102 مليون متر مربع وتستهدف الصناعات الثقيلة والبتروكيماويات والإمدادات الحيوية للطاقة والصناعات المعدنية والصناعات التحويلية وصناعة السفن واستغلال الثروات المعدنية والزراعية والحيوانية.