6 مشاريع للحد من البطالة في الدول العربية

بدء الفعاليات التحضيرية لقمة الدوحة والاقتصاد على رأس الأولويات

في إطار سعي منظمة العمل العربية لإبراز قضية التشغيل وإعطائها ما تستحق من الاهتمام، وإدراكا منها بأن التصدي لظاهرة البطالة يمثل الهاجس الأكبر لجميع الدول العربية، طرحت المنظمة على القادة العرب اعتماد المدة 2010-2020 عقدا عربيا للتشغيل يتم التركيز فيه على هذه القضية الحيوية.
وكشف مصدر مطلع ل"الوطن"، أن البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة يتكون من 6 مشاريع هي: الشبكة العربية لمعلومات سوق العمل، والمرصد العربي للتشغيل والبطالة، ودعم برنامج توطين الوظائف وإدارة العمالة المتعاقدة، والمواءمة بين مخرجات التدريب والتعليم واحتياجات السوق، إضافة إلى تشغيل الشباب العربي، ودعم قدرات المنشآت الصغيرة.
وأوضح المصدر أن المنظمة فتحت حسابا بنكيا باسم المشاريع، وتم إيداع مبلغ وقدره 65 ألف دولار، مبينا أن مؤسسة "الأجفند" قامت بتحويل 50 ألف دولار للحساب، لافتا إلى أن المنظمة وجهت رسائل إلى الدول العربية الأعضاء تضمنت مطالبتها بسداد مساهماتها في موازنة المشروع، وذلك تنفيذا لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدا أنه وحتى يناير الماضي لم تتلق المنظمة أي ردود بهذا الشأن.
أما فيما يتعلق بالأمن الغذائي العربي، أوضح المصدر أن البرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي يواجه عددا من التحديات والمعوقات، من أبرزها عدم كفاية التمويل في الدول العربية ذات الموارد الطبيعية والبشرية، وعدم ملاءمة مناخ الاستثمار الزراعي في عدد من الدول العربية.
وأكد أن المنظمة العربية للتنمية الزراعية دعت الدول العربية وبخاصة ذات الموارد الزراعية للعمل على تحسين مناخ الاستثمار الزراعي فيها، خاصة فيما يتصل بقوانين وتشريعات الاستثمار الزراعي وتطبيقاتها، وخرائط الاستثمار الزراعي والبنية التحتية، إضافة إلى تحسين الممارسات التي لا تتفق مع القوانين ولوائح الاستثمار المعمول بها.
من جهة أخرى، بدأت في الدوحة أمس أولى الفعاليات التحضيرية للقمة العربية في دورتها العادية الرابعة والعشرين، التي تعقد في قطر بين 26 و27 مارس الجاري، وناقش المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين الموضوعات المدرجة على مشروع جدول الأعمال لرفعها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي الوزاري التحضيري للقمة، ومن ثم لاجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها؛ تمهيدا لرفعها إلى القادة العرب لاعتمادها.
وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن الملف الاقتصادي والاجتماعي المرفوع إلى القمة العربية في دورتها العادية الرابعة والعشرين، يتضمن خمسة بنود يأتي في مقدمتها متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية في دورتها العادية الثالثة والعشرين التي عقدت في بغداد في 29 مارس 2012.
وأوضحت الوكالة أن الاجتماع بحث الصعوبات التي تعوق استكمال متطلبات البرنامج التنفيذي لإعلان منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وذلك تنفيذا للفقرة (7) من القرار 29.
وناقش الاجتماع برنامج تطوير دور الصناعات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية.
كما ناقش الاجتماع الدراسة التي أعدتها المنظمة العربية للتنمية الزراعية، لإحداث آلية عربية لتمويل التنمية الزراعية والأمن الغذائي.