"أحداث المقطم" تزيد المشهد المصري احتقانا

الشرطة تنفي تخصيص قوات لحراسة مكتب إرشاد "الجماعة"

شهد المؤتمر الصحفي الذي عقدته جماعة الإخوان المسلمين بمصر أمس تجاذبا حادا بين المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة مراد علي وعدد من الصحفيين، فيما حذر الأمين العام للجماعة محمود حسين من الاعتداء على مقر مكتب الإرشاد الرئيس بالمقطم.
وكان الصحفيون قد احتجوا على ما وصفوه ب"اجتزاء" مقاطع الفيديو التي صورت الأحداث حول المقر، وعدم عرض اللقطات التي تظهر تعرض فتاة للضرب على وجهها من حراس المقر، وكذلك قيام حرس خيرت الشاطر بالتعدي على الصحفيين الذين انسحب كثير منهم بسبب اجتزاء المشاهد المصورة.
وقال الأمين العام للجماعة إن الدعوة للتظاهر أمام مكتب الارشاد بالمقطم في "جمعة رد الكرامة" المقرر لها اليوم هو عدوان على المنشآت الخاصة. وقال في المؤتمر "حماية المنشآت العامة والخاصة مهمة الشرطة، وإن كان من حقنا الدفاع عن مقراتنا، والجماعة تتعهَّد بالتحقيق مع أعضائها من حراس مكتب الإرشاد حال ثبوت أي تجاوزات من أحدهم وستتم معاقبتهم". وأضاف "بعد الانتخابات الرئاسية بدأت قوى عديدة تسعى لإفشال الرئيس محمد مرسي وتعيق استكمال الانتخابات البرلمانية، وتستخدم العنف في العديد من المحافظات، حيث تم حرق أكثر من 30 مقراً للإخوان، واستنتجنا أن هناك من يريد نشوب حرب أهلية، فقررنا أن نفوِّت عليهم الفرصة، وفي الوقت الذي كانوا يخربون ويحرقون فيه أقسام الشرطة ويحرقون الفنادق. وللأسف هناك من يمنح هؤلاء البلطجية الغطاء السياسي ويحرضهم".
إلى ذلك أكد مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي اللواء أشرف عبدالله عدم وجود أي خدمات للأمن المركزي بمحيط مكتب الإرشاد بالمقطم، مضيفاً أن "قوات الأمن لم تعين خدمات لحراسة المكتب كما تردد في بعض وسائل الإعلام". وقال "جميع القوات موجودة بمحيط قسم شرطة المقطم لضمان سرعة التدخل في حالة تجدد الاشتباكات مرة أخرى، وجهاز الشرطة بصفة عامة يقف على مسافة واحدة ومتساوية من كافة التيارات والقوى السياسية".
من جهته، دعا عمرو موسى المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب المؤتمر، الحكومة إلى طمأنة رجال الأعمال وحثهم على العودة للعمل في مصر والنهوض بالاقتصاد. وقال "مد اليد للاستثمار يبدأ بالمستثمرين المصريين ويتبعهم العرب والأجانب". وعلى الصعيد السياسي قال موسى إن "الخلاف بين جبهة الإنقاذ والرئيس محمد مرسي ليس شخصيا، وإنما اختلاف سياسي حول إدارة البلاد، والمعارضة قامت بتقديم عدة حلول لمساعدة الحكومة على الخروج من الأزمة الراهنة ولكن لم تتم الاستجابة إليها، وجبهة الإنقاذ طالبت بمبادرة اقتصادية لحل الأوضاع المتدهورة فى كافة مؤسسات الدولة".