مخاطر جديدة تواجه القوات الدولية بالجولان

شكَّل اختطاف مجموعة من الجنود الدوليين في مرتفعات الجولان في مارس الحالي سابقة خطيرة. ومع أن الجنود وهم من الجنسية الفلبينية تم إطلاق سراحهم دون أن يلحق بهم أي مكروه، إلا أن توقيت ومكان هذه الحادثة يعطي مؤشرا خطيرا لما يمكن أن تتطور إليه الأوضاع في مرتفعات الجولان في ظل الأزمة المستمرة التي تمر بها سورية. ويقول تقرير نشره "معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى"، إن التدهور الأمني دفع كلا من اليابان وكندا وكرواتيا إلى سحب مساهماتهم بالأفراد من "قوة مراقبة فض الاشتباك". وفي حال استمرار هذا الاتجاه، فمن المؤكد أن تعمد الدول المتبقية إلى تحجيم التزاماتها هي الأخرى، منهية بذلك آلية المراقبة الدولية الفاعلة الوحيدة على طول الحدود الإسرائيلية السورية.
الخلفية
أُنشئت قوة مراقبة فض الاشتباك بعد حرب أكتوبر عام 1973 للإشراف على تطبيق اتفاقية فض الاشتباك بين إسرائيل وسورية في الجولان. ومنذ ذلك الحين تقوم القوة التي قوامها 1000 فرد بإجراء فحوصات نصف شهرية ضمن 15 ميلا على كلا الجانبين من الحدود. غير أنه على مدار العامين الماضيين، أدى ظهور تشكيلات ثوار قتالية في محافظة القنيطرة، وتراجع قوات بشار الأسد في المنطقة إلى خلق بيئة أمنية مضطربة بشكل متزايد لأفراد "قوة مراقبة فض الاشتباك" العاملين في سورية. في نوفمبر 2012، على سبيل المثال، أُصيب جنديان نمساويان تابعان ل"قوة مراقبة فض الاشتباك" يستقلان حافلة في طريقها إلى دمشق من قبل مسلحين غير معروفين. وقد دفع هذا الحادث اليابان إلى إنهاء نشر قواتها في الجولان بعدها بشهر واحد. وفي فبراير، فُقد أحد موظفي "قوة مراقبة فض الاشتباك" الكنديين في الجولان، مما دفع كندا إلى سحب قواتها هي الأخرى. وفي الأسبوع الماضي فقط، أعلنت كرواتيا أنها ستعيد فريقها المكون من 100 رجل، مما يجعل المساهمين الوحيدين المتبقين هم: النمسا والهند والفلبين.
العداء والفوضى بسورية
لقد أصبح الوضع على الجانب السوري من الحدود يزداد خطورة بالنسبة ل"قوة مراقبة فض الاشتباك" التابعة للأمم المتحدة. فوحدات الثوار القتالية تقاتل قوات الأسد للهيمنة على المنطقة الواقعة بين خط "قوة مراقبة فض الاشتباك" وحاميات النظام الرئيسة جنوب غرب دمشق. كما أن المصادمات أصبحت أمرا متكررا بسبب تنازع الجانبين من أجل السيطرة على النقاط الرئيسة. وفي حين يبدو أن وجود الثوار آخذ في التزايد، فإن النظام قلل من قواته وهجر بعض مواقعه، وأعاد نشر قواته إلى دمشق لتعزيز مواقعه هناك. وعند النظر إلى هذه العوامل مجتمعة، نجد أنها تزيد فرصة استدراج أفراد "قوة مراقبة فض الاشتباك" إلى القتال، سواء بشكل متعمد أو غير مقصود.
المشهد من إسرائيل
وبالنسبة لإسرائيل، فإن المكاسب التكتيكية للجهاديين في الجولان والمشهد القاتم ل "قوة مراقبة فض الاشتباك" تشعلان المخاوف من أن أيام الهدوء الطويلة على الحدود قد باتت محدودة. فمنذ انتشارها في عام 1974 ساعدت "قوة مراقبة حفظ السلام" إسرائيل وسورية على حفظ الوضع الراهن، الذي كان يرغب كلا الجانبين في الحفاظ عليه. واختصارا، أصبحت قوات حفظ السلام رمزا للاستقرار. إن حل "قوة مراقبة فض الاشتباك" أو عجزها سوف ينهي ذلك الاستقرار نفسيا وعمليا، ماحيا بذلك المنطقة العازلة بمسافة 80 كلم، ومحولا إياها إلى "منطقة حدودية ساخنة" يستطيع فيها "الجهاديون" تحدي إسرائيل والتسبب في حدوث ردود فعل انتقامية.
وبشكل أوسع نطاقا، سوف يؤدي تفكك سورية إلى إثارة مخاوف إسرائيلية تتجاوز المنطقة الحدودية المباشرة، لا سيما في ضوء احتمالية أن تقع بعض أسلحة النظام الاستراتيجية في أيدي "حزب الله" في لبنان أو الجهاديين في سورية، الذين قد ينشرونها بعد ذلك ضد إسرائيل.
الخاتمة
مع تدهور الأوضاع في سورية، ستواجه "قوة مراقبة فض الاشتباك" صعوبة متزايدة وخطرا في تنفيذ أعمال المراقبة في الجولان، مع حدوث تآكل في عددها الأمر الذي يجعل المهمة غير مستدامة. هذا وتفيد التقارير الأخيرة بأن النمسا والهند والفلبين يناقشون بالفعل مستقبل عمليات الانتشار الخاصة بهم. وفي ظل غياب جهود دولية متضافرة للإطاحة بنظام الأسد، وإرساء الاستقرار في سورية التي مزقتها الحرب - سواء من خلال عمل عسكري مباشر أو مبادرة جادة لتسليح الثوار بشكل أفضل - فقد يجري حل "قوة مراقبة فض الاشتباك" قريبا.