"أزمة مقار" تجبر "معهد الإدارة" على تنفيذ برامجه في الجامعات

"الشورى" يرفع التوصية لمعالجة مشكلته مع التوسع

في الوقت الذي يشتكي فيه معهد الإدارة العامة من عدم وجود مقرات رجالية ونسائية له في عدد من مناطق ومدن ومحافظات المملكة، وضع مجلس الشورى حلا أمام المعهد بأن يقوم بالتنسيق مع الجامعات لتنفيذ برامج تدريبية في المدن التي لا توجد له مقرات فيها، وينتظر أن يرفع المجلس التوصية إلى الجهات المختصة بحسب لوائح وأنظمة المجلس.
وأوضحت لجنة الإدارة والموارد البشرية في المجلس في تقرير - اطلعت "الوطن" على نسخة منه - أنه نتيجة لما يمر به معهد الادارة حاليا من طلب عال ورغبة متنامية من الأجهزة الحكومية في تدريب موظفيها على رأس العمل وانطلاقا من تجربة المعهد في إقامة حلقات تدريب لكبار الموظفين في الأجهزة الحكومية بالتعاون مع بعض إمارات المناطق فإنه يمكن للمعهد التوسع في هذه التجربة بالتنسيق مع الجامعات كحل مؤقت حتى يتم إنشاء فروع للمعهد في تلك المناطق.
واعترف معهد الإدارة العامة بعدم تكافؤ فرص التدريب للموظفات العاملات في الأجهزة الحكومية في مختلف مناطق المملكة، وكذلك الطالبات الراغبات في الالتحاق ببرامج المعهد الإعدادية، إلا أن التدريب النسائي يواجه صعوبات في المعهد، وذلك لعدم توفر فروع نسائية في كافة مناطق ومدن ومحافظات المملكة عدا مدينة الرياض فقط.
وكان معهد الإدارة العامة كشف عن حاجته إلى الاعتمادات المالية للتوسع في مقر المركز الرئيسي في مدينة الرياض إلى جانب إنشاء سكن للدارسين والدارسات بالمركز الرئيس فضلا عن إنشاء فرع المعهد النسائي في منطقة مكة المكرمة وحاجته لشراء أرض لإقامة سكن أعضاء هيئة التدريب في فرع المنطقة الشرقية إلى جانب التدريب عن بعد لمعاهد الإدارة والتنمية في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأكد المعهد أن هناك بعض المشروعات المهمة التي لا تحتمل التأجيل ومنها إقامة سكن الموظفين، ولفت التقرير إلى أن هناك بعض المشروعات كالقنوات الفضائية ومشروعات التدريب عن بعد فهي ثانوية ولا تعد ذات علاقة مباشرة بقصور الأداء أو زيادته، مبيناً أنه ليست المرة الأولى التي يطالب فيها المعهد بإنشاء فروع له في مناطق مختلفة وإحداث فروع نسوية في كل من جدة والدمام، ويبين التقرير أن المعهد ضمّن في تقارير سابقة ومشروعاته طلب فتح فروع نسوية.
ولفت التقرير إلى أن مجلس الشورى أصدر توصية في هذا الشأن بتاريخ 24 /11 /1426 تنص على "التأكيد على وزارة المالية باعتماد المبالغ المطلوبة لإنشاء فروع رجالية ونسائية لمعهد الإدارة العامة وفقا للخطة الخمسية، مشيراً إلى صعوبات يواجهها المعهد تتمثل في الطلب المتزايد على خدمات التدريب والاستشارات والبحوث والدراسات، وأن المعهد أدرج في مشروع الموازنة للعام المالي 1432 افتتاح فروع للمعهد في مناطق الجوف وعسير والمدينة المنورة والقصيم وتبوك، إضافة إلى فرعين نسويين في كل من جدة والدمام ولكن لم يرد في ميزانية المعهد شيء مما أدرج كما جاء في التقرير.
وكان معهد الإدارة العامة قد رفع النقاب عن صعوبات أخرى تواجهه منها عدم إحداث الوظائف المطلوبة في مشروع الميزانية، فيما أشار التقرير إلى أن استحداث الوظائف يمثل الصعوبة الكبرى التي يعاني منها المعهد ووصفها التقرير بالقضية الأزلية كونها تكرر ذكرها في الأعوام الماضية، فيما طلب المعهد في مشروع الميزانية استحداث 142 وظيفة أكاديمية وتدريبية ولم يتم سوى 25 وظيفة، وطلب أيضاً استحداث 127 وظيفة على كادر الخدمة المدنية و90 وظيفة على بند الأجور ولم يتم أي منها.