سؤال خريجات الكلية المتوسطة

خريجات دبلوم كلية التربية المتوسطة _ عامان بعد الثانوية العامة_ حسب تصنيف وزارة الخدمة المدنيه تم تجريدهن من المكرمة الملكية القاضية بحل مشكلة العاطلين في المجالات التعليمية بضخ 52 ألف وظيفة وكأنهن مواطنات من الدرجة الثانية، خريجات دبلوم كلية التربية المتوسطة تم إقصاء أغلبهن من "حافز" بسبب شرط العمر المجحف رغم أنهن أقدم خريجات عاطلات على مستوى المملكة، خريجات الدبلوم تربويات لن يحق لهن التقديم لأي وظيفة سوى التعليم. خريجات وضعن في عنق الزجاجة دون ذنب سوى ثقتهن بجهة حكومية ووجودهن في مناطق نائية بعيدة عن الجامعات، بعد سنوات من التعطيل المنظم والإهدار للمال الذي تم صرفه لافتتاح تلك الكليات ودفع المكافآت.
يلوح بالأفق حل.. ولكن عندما يمتزج الحل بنقيضه فهنا تكمن خطورة بعض القرارات، لأنها ترتبط بشريحة كبيرة من بنات الوطن اللواتي دفعن فاتورة سوء التخطيط، كما دفعن ثمن التهميش غالياً من أعمارهن التي لن تعوض، وفي الوقت الذي كان يترقب كل متابع لقضية أكبر تعطيل لمواطنات استمرت 20 عاما اعترافا بالتقصير مغلفا بسرعة حل هذه القضية المخجلة لكل مطالب بحقوق المواطن المدنية، وتعويض مناسب إما بزيادة 10 أعوام لخدمة المعطلات حال تقاعدهن أو زيادة المرتب؛ يتفاجأ المتابعون بل الخريجات بقرار (مخيب للآمال)؛ حيث يكون الحل بتعيين خريجات تم سلب حق من حقوقهن عنوة، وتم تحجيم قضيتهن لأعوام بتعيين الخريجات على شواغر وزارة التربية والتعليم، مما حدا بالمتابعين إلى التساؤل: هل هو حل أم عقاب جماعي؟ أم إجهاض لأحلام الخريجات منذ 20 عاما، وفتحن أبواب الأمل وترقبن الإنصاف قبل انهيار ما تبقى من حلم؟
خريجات دبلوم كلية التربية المتوسطة كن في يوم من الأيام مؤهلات يحملن أعلى مؤهل موجود في مناطقهن، يحملن شهادة معترفا بها من جهة حكومية (الرئاسة العامة لتعليم البنات) قبل أن تصبح وزارة التربية والتعليم، وهن ينتظرن وقفة صادقة من الوزارة لإنهاء هذا الملف الذي لا زال مفتوحا إلى الآن، ويطالبنها بالتدخل الفوري والرفع للجهات العليا باستحداث وظائف لمن تبقى منهن، فالعمر يمضي ولا يوجد متسع من الوقت للانتظار أكثر، وكلهن ثقة في وزير التربية فقد وعد بمساندتهن ووفى بوعده، والآن حق لسموه أن يسجل موقفا يضاف إلى المواقف التي تحسب له، فهناك 12 ألف مواطنة ينتظرن من الوزير كلمة فصل!