في الوقت الذي أكد فيه أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز على أن أمن الوطن والمواطن خط أحمر لا يمكن المساس به أو تجاوزه، أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي أن جهوداً تبذل للحد من تواجد المتسللين في منطقة عسير، من خلال خطة عمل قصيرة، وأخرى بعيدة المدى تمتد إلى إحكام السيطرة على الحدود الجنوبية. وأشار التركي في تصريح إلى "الوطن" خلال المؤتمر الصحفي بمقر شرطة عسير أمس، إلى أن الجهات الأمنية لا تملك تقرير العقوبة بحق مهربي المتسللين من السعوديين، إذ إن دورها يقتصر على الضبط والإدانة، والرفع بها للجهات المختصة، في حين أن النظام ينص على مصادرة مركبة المهرب في حال تكرار المخالفة وعقوبات أخرى تقتضي السجن. وفي إجابة له حول استفسار ل "الوطن" عن تقاذف المسؤوليات بين الجهات الأمنية مثل الشرطة والجوازات، حيال القبض على المتسللين، أوضح التركي أن الحملات الأمنية تعنى بتناغم وتنسيق جهود تلك الجهات لأداء مهامها، وصولا إلى تحقيق الأهداف منها. لجنة عليا وكشف التركي عن صدور أمر وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، بتشكيل لجنة عليا تضم مدير الأمن العام، ومدير عام حرس الحدود، ومدير عام الجوازات، ووكيل وزارة الداخلية للتخطيط والتطوير، ومدير عام الشؤون العسكرية في وزارة الداخلية، قائد مركز السيطرة، تعنى بزيارة منطقتي عسير وجازان، بهدف الوقوف على قضية المتخلفين والمتسللين، وإيجاد الحلول اللازمة للحد من تبعات تسللهم وتواجدهم داخل أراضي المملكة، وتقوم على مرتكزات تشمل أن حالات التسلل ظهرت لوجود فرص للتسلل، والعمل على تنسيق وتوحيد الجهات الأمنية، وضرورة تفعيل دور المواطن، مشيرا إلى أن توصيات اللجنة سترفع لوزير الداخلية متضمنة الحلول العاجلة والآجلة لهذه المشكلة. وأشار إلى أن تزايد أعداد المتسللين يأتي بسبب وجود فرص لتسللهم، سواء عبر الحدود الجنوبية أو عن طريق تعاون بعض المواطنين، من خلال تهريبهم تارة أو تشغيلهم تارة أخرى، مؤكدا أن وجود بعض حالات التسلل لا يعني عدم إحكام السيطرة على الحدود، فهناك جهود جبارة يبذلها رجال حرس الحدود، ويواجهون مصاعب تتمثل في صعوبة التضاريس. تسهيلات للمتسللين وأوضح التركي أن بعض المخالفين ممن تمكنوا من دخول المملكة ووصلوا إلى بعض المدن الرئيسة، يقدمون تسهيلات للمتسللين الجدد، سواء بالتستر عليهم أو تشغيلهم، لافتا إلى أنه يتم ترحيل قرابة 1000 مخالف من أراضي المملكة يومياً، وحوالي 180 مخالفاً في منطقة عسير، إلا أن بعضهم يعود إلى التسلل مرة أخرى، مما أدى إلى وجود شعور لدى رجال الأمن بأن جهودهم لم تؤت ثمارها بالشكل المطلوب. وأكد التركي أن غالبية المتسللين مسالمون، وقدموا لطلب كسب المال، وهناك أنظمة ونواح إنسانية للتعامل معهم، وتطبق الأنظمة بحقهم، مع وجود صعوبات في ترحيلهم تتعلق بتحديد الدولة التي سيتم الترحيل لها في ظل عدم وجود إثباتات لديهم. شائعات الاغتصاب وأضاف التركي أن ما يتم تداوله عبر بعض الصحف الإلكترونية أو مواقع التواصل الاجتماعي من خطر المتسللين، وأنه وصل إلى درجة الاغتصاب أو السلب أو القتل، مبالغ فيه، ووقوعات الجهات الأمنية لم تثبت وجود حالات من ذلك النوع، ولم تتلق الشرط أي بلاغات في هذا الخصوص، باستثناء بعض حالات السرقة أو المسكرات، وتحديدا منذ مطلع العام الهجري الحالي، لافتا إلى أن الجهات الأمنية تعول على المواطن كثيراً، باعتباره رجل الأمن الأول، ومثل نشر هذه الشائعات يولد شعوراً لدى المجتمع بعدم الاطمئنان، مضيفا أنه تتم الاستعانة بطيران الأمن لمساندة الحملات. وطالب التركي الإعلاميين بالتثبت من الشائعات، والرجوع إلى الناطق الإعلامي للشرطة للتثبت من حقيقة بعض ما يشاع، مؤكدا على ناطقي الشرط بضرورة التواصل مع وسائل الإعلام، وفي حالة عدم التجاوب يتم الاتصال بمتحدث وزارة الداخلية. وحول مدى إمكانية زيادة عدد مراكز الشرط، قال التركي: إن ذلك يخضع لعدة معايير، منها المسافة بين المراكز، وطبيعة المنطقة والكثافة السكانية، والأهم سرعة الانتقال والمباشرة من الشرطة لموقع البلاغ. من جهته، أكد مدير الأمن العام رئيس اللجنة، الفريق أول سعيد القحطاني، أن توجيهات أمير عسير ستنفذ بالحرف الواحد، مشيرا إلى أنه قد تم الاجتماع مع كافة الأجهزة الأمنية في المنطقة، وجرى تقييم فعاليتها، وسوف يتم رصد كل الآراء والاقتراحات وأبرز المعوقات والرفع بها إلى أمير المنطقة لاتخاذ اللازم. وكان الأمير فيصل بن خالد قد استقبل أمس اللجنة المشكلة من كافة القطاعات الأمنية في وزارة الداخلية برئاسة مدير الأمن العام الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني وأعضاء اللجنة، مدير عام حرس الحدود الفريق زميم السوّاط، ومدير عام الجوازات الفريق سالم البليهد، ومدير عام الشؤون العسكرية بوزارة الداخلية اللواء إبراهيم المحرج، والمتحدث الأمني بالوزارة اللواء منصور التركي، ومدير مركز القيادة والسيطرة والتحكم بالوزارة اللواء سليمان عبدالعزيز اليحيى، ومدير الإدارة العامة للأمن والحماية اللواء غانم السحيباني، ووكيل وزارة الداخلية للتخطيط والتطوير الأمني عبدالله الحمّاد.
مطالب بإعادة تشغيل دوريات الجوازات أبها: الوطن طالب أهالي منطقة عسير الجهات ذات العلاقة بإعادة تشغيل دوريات الجوازات في المنطقة لتتولى ملاحقة المجهولين ومخالفي أنظمة الإقامة والعمل، في القرى والهجر والمناطق الجبلية، والتي كانت تقوم بذات المهام قبل عدة سنوات إلا أنها توقفت. كما طالبوا بضرورة تكثيف الحملات الأمنية وتمشيط المواقع ذات التضاريس الصعبة في المنطقة لضمان تصفية هذه المواقع بشكل كامل من المتسللين والقضاء عليهم. ضبط وترحيل 262 مخالفا بتنومة وعفيف تنومة، عفيف: سعيد الشهري، بدر الحربي ألقت شرطة تنومة أول من أمس القبض على 32 مخالفا لنظام الإقامة والعمل من خلال حملة أمنية نفذتها شرطة المركز بقيادة مدير الشرطة الرائد محمد سعيد الأحمري. وأوضح رئيس مركز تنومة عبدالرحمن بن زيد الهزاني أن الحملة ستستمر للقضاء على المخالفين والمجهولين، داعيا المواطنين إلى التعاون مع رجال الأمن في عدم تشغيلهم. كما أسفرت الحملة الأمنية، التي تم تنفيذها في محافظة عفيف على مدار أربعة أسابيع عن ضبط وترحيل 230 مخالفا لنظام الإقامة والعمل، حيث تم خلال الأسبوع الرابع للمرحلة القبض على 37 متسللاً ومخالفاً بينهم 7 صوماليين وإثيوبيان، إضافة إلى عدد من العمالة السائبة، والعمالة التي تعمل لحسابها الخاص في الأنشطة التجارية المتعددة. وبدأت الحملة في سوق المواشي ثم انتقلت إلى الأنشطة التجارية الأخرى، مما تسبب في شلل شبه تام في بعض هذه الأنشطة جراء تواري وانقطاع شريحة كبيرة من العمالة التي تعمل بشكل غير نظامي في المحلات والقطاعات الأخرى عن مواصلة العمل خشية الوقوع في كمائن الحملة. كما تم أول من أمس تغريم سوبرماركت كبير بالمحافظة خمسة آلاف ريال لسماحه لعامل مخالف بالعمل لديه. كما تمت مداهمة بعض مساكن العمالة والقبض على بعض المخالفين. هروب 100 خادمة إثيوبية بعسير أبها: تغريد العلكمي كشف مدير مكتب المتابعة الاجتماعية بأبها، علي الأسمري، عن هروب 100 خادمة من الجنسية الإثيوبية من منازل كفلائهن، ولجوئهن للمكتب الواقع بطريق آل يوسف بأبها خلال أقل من شهر، مبينا أن مسؤولي المكتب حاولوا تقليص أعدادهن، من خلال إنهاء إجراءات سفرهن، وإنهاء الخلافات مع كفلائهن. إذ تبقى منهن قرابة ال 50 خادمة لدى قسم الإيواء بالمكتب، ملفتا إلى أن العدد يفوق الطاقة الاستيعابية للمكتب، في حين تكثف الجهود لسرعة إنهاء إجراءاتهن بالمكتب. وبين الأسمري في تصريح إلى"الوطن" أمس، أنه لوحظ من خلال الكشف على العاملات طبيا، إصابة الكثير منهن بأمراض نفسية، وعدم تكيفهن مع وضع الأسر السعودية، فازدادت نسبة هروبهن من العمل بصورة كبيرة خلال الأشهر الأخيرة ودون أسباب مقنعة، مشيرا إلى أن ذلك يعرض المواطن لخسائر مادية قد تصل إلى 10 آلاف ريال، وتختلف من مكتب استقدام لآخر، وكذلك الوقوع في مشكلات وإجراءات طويلة، يخرج بعدها المواطن أو الكفيل دون حفظ لحقوقه، إما بسبب بعض الأنظمة، أو بسبب وقوع البعض ضحية التعاون مع أشخاص لاستقدام الخادمة دون ترخيص، مما يضيع على المواطن الكثير من حقوقه بعد هروبها أو إحجامها عن العمل. وأشار الأسمري إلى أن المكتب يستقبل العاملات عن طريق أقسام الشرطة بالمنطقة، واللاتي ليس عليهن قضايا جنائية، يتم إيواؤهن لحين انتهاء الإجراءات مع كفلائهن، بالتعاون مع الجهات الأمنية التي تودعهن بالمكتب، وإحالة الدعاوى من قبل الكفيل أو العاملة ضد الآخر للجهات المختصة.
