"الإدارية" تطلب شهود اعتداء عضوي "الأمر بالمعروف"

استجابت المحكمة الإدارية بجدة لطلب عضوين بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بجدة، عبر طلبها أمس، من شرطة جدة إحضار الشهود في قضية اتهام مواطن عضوي الهيئة بالاعتداء عليه، مقررة إرجاء جلسة المحاكمة لحين الاستماع لإفادات الشهود.
واستمعت المحكمة للتهمة التي وجهها المواطن لعضوي الهيئة، وهي إساءة معاملته باسم الوظيفة العامة، والاعتداء عليه بالضرب، مقدما أسماء شهود الحادثة الذين أدلوا بشهاداتهم في القضية ضمن محاضر التحقيق، فيما أصر المتهمان بأن الشاب قاومهما أثناء عملية ضبط نفذاها بحقه، وحاول الهرب أثناء كشفه يمارس المعاكسة في سوق تجاري.
وسجلت الدائرة القضائية في المحكمة الإدارية عدم حضور الشهود، رغم كتابة المحكمة للشرطة لإحضارهم للمرة الثالثة، مقررة تأجيل الجلسة إلى تاريخ 20 ربيع الثاني الجاري، بناء على إصرار المتهمين الأول والثاني "موظفي هيئة الأمر بالمعروف" على مواجهتهما بالشهود الثلاثة الذين شهدوا ضدهما في محاضر التحقيقات، وطالبا المحكمة بتحقيق طلبهما بإحضار الشهود أمامهما في المحكمة.
وسأل رئيس الدائرة القضائية المتهم الأول ثم الثاني عن التهم التي وجهت إليهما، فأجابا بإنكارهما ضرب الشاب، وأفادا بأن نظام الهيئة يتضمن إجازة استخدام القوة في ضبط المخالفين إن لزم الأمر، وأضافا بأنه ليس لديهما ما يضيفانه، وأنهما لم يسيئا المعاملة باسم الوظيفة أثناء تأديتهما واجبهما الوظيفي، وأنهما لم يعتديا على الشاب، بل قاما بواجبهما الوظيفي المتمثل في القبض على الشاب عندما قاومهما رافضا ركوب السيارة الخاصة بالهيئة، وأن ما أصابه من كدمات إنما جاءت نتيجة لإصراره على الهروب.
وكانت هيئة الرقابة والتحقيق قد أحالت موظفي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى المحكمة الإدارية بتهمة إساءة معاملة مواطن مستغلين نفوذهما الوظيفي، بعد أن ثبت لدى الهيئة إصابة شاب جامعي بإصابات بناء على تقرير طبي يفيد بذلك، وتضمن قرار الاتهام شهادة 3 أشخاص تواجدوا في موقع الحادثة لحظة محاولة رجال الهيئة ضبط الشاب الذي أكد الموظفان بأنه كان يعاكس النساء ويرفع أصوات الموسيقى بسيارته في سوق تجاري به العديد من الأسر والنساء، وأنهما تغاضا عنه في المرة الأولى، إلا أنه كررها للمرة الثانية، فما كان منهما إلا أن حاولا القبض عليه فتملص منهما، وأن ما حدث له إنما هو نتيجة مقاومته لهما لحظة القبض عليه بحسب نظام الهيئة، وأقرا بتسليم الشاب لهويته الجامعية، كإثبات شخصية ونزوله من سيارته لدى طلبهما ذلك، وأنه لدى وصولهما لمقر الشرطة، وجدا بلاغا ضدهما يسبقهما، يفيد باعتدائهما على الشاب.