لجنة فنية توصي بتوفير الطب النووي في المستشفيات

أوصت اللجنة الفنية للطب النووي بوزارة الصحة بتوفير خدمات الطب النووي "التشخيصية والعلاجية" في جميع المستشفيات التي تزيد سعتها السريرية عن 300 سرير، وفي جميع المستشفيات المرجعية "ولو كانت سعتها السريرية أقل من 300 سرير"، وفي حالة وجود مركز قلب أو مركز أورام يتم توفير الخدمة لها عن طريق أقسام الطب النووي مع الأخذ بالاعتبار زيادة إمكانيات هذه الأقسام.
وأوضح وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون المستشفيات الدكتور عقيل الغامدي ل"الوطن" أن اللجنة الفنية للطب النووي شكلت بقرار وضمت نخبة من الاستشاريين السعوديين المتخصصين في الطب النووي من مختلف القطاعات الصحية بالمملكة، ونخبة من الفيزيائيين الطبيين بالوزارة المتخصصين في الطب النووي والحماية من الإشعاع.
وبين الغامدي أن التوصيات اشتملت على تحديث وتطوير جميع أقسام الطب النووي الحالية بمستشفيات الوزارة، واستحداث الطب النووي في بعض المستشفيات الأخرى وتجهيزها بأحدث أجهزة الطب النووي ومختبرات المواد المشعة Hot lab وغرف العزل للعلاج بالطب النووي حسب المعايير والأنظمة المعتمدة في المملكة، وبالرجوع إلى الجهة المشرفة على الطب النووي بالوزارة، والتنسيق مع إدارة الحماية من الإشعاع بالإدارة العامة للصحة الوقائية، إضافة إلى مراجعة أداء أقسام الطب النووي من قبل لجان متخصصة من داخل الوزارة وخارجها (Operation review) لتحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية للوزارة، وتجهيز المدن الطبية القائمة حاليا والمدن الطبية التي في طور الإنشاء التابعة لوزارة الصحة بأقسام متكاملة للطب النووي على أعلى المستويات العالمية والتقنية بما لا يقل عن الاقتراحات المطروحة.
وأضاف الغامدي أنه من ضمن التوصيات عقد لجان مشتركة بين كل من المتخصصين في الطب النووي من وزارة الصحة والقطاعات الصحية الأخرى وكل من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة وهيئة الدواء والغذاء السعودية والجهات الأمنية، لوضع سياسات مزاولة الطب النووي والحماية من الإشعاع الموافقة للسياسات الدولية وتعميمها لجميع الممارسين للطب النووي في المملكة، وتسهيل الحصول على تراخيص مزاولة الطب النووي وفسح ونقل المواد المشعة بما يتوافق مع المعايير المحلية والدولية، والاشتراط على أن يتم التنسيق بين إدارة الرخص الطبية والجهة المشرفة على الطب النووي وإدارة الحماية من الإشعاع بالوزارة؛ بحيث لا يصرَح لأي قطاع خاص لمزاولة الطب النووي إلا بمتابعة متطلبات مزاولة الطب النووي والحماية من الإشعاع المذكورة في الفقرة السابقة، وتحديث قائمة المواد المشعة والصيدلانية المستخدمة في الطب النووي، وإضافة عناصر جديدة ومن ثم تحديثه بشكل دوري كل سنة أو سنتين، واستحداث قائمة للمواد الصيدلانية والمشعة الخاصة بالتصوير البوزيتروني المقطعي (PET/CT).
وبين أنه يتم الاستعانة بدليل الفحوصات المحلية -على سبيل المثال مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض- والدولية، وكذلك تغيير مسمى أقسام الطب النووي (Nuclear Medicine) إلى الطب النووي والتصوير الجزيئي (Nuclear Medicine & Molecular Imaging), لأن مسمى الطب النووي بمفرده قد لا يعكس سوى الجزء العلاجي من الخدمات المقدمة في أقسام الطب النووي، ولكن من المعروف أن جزءا كبيرا من الخدمات المقدمة في الطب النووي عبارة عن تصوير تشخيصي لوظائف الأعضاء لا تعكس حقيقته مسمى الطب النووي بمفرده.

أبرز التوصيات
• الاستعانة بالشركات المتخصصة في إنشاءات الطب النووي.
• استقطاب الكفاءات المتخصصة من أطباء وفنيين وفيزيائيين وممرضين.
• الارتقاء بمستوى العاملين الحاليين في الطب النووي.
• ابتعاث وإيفاد أكبر عدد ممكن من الكفاءات السعودية للتخصص.
• دعم وتشجيع البرامج التعليمية لجميع الفئات.
• تتولى إدارة الحماية من الإشعاع بالإدارة العامة للصحة الوقائية متابعة التراخيص.
• التنسيق مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لإصدار التراخيص لاستيراد وتصدير المواد المشعة.
•ربط صرف مستحقات الشركة الموردة بإعادة مولدات التكنيسيوم والنظائر المشعة طويلة الأجل إلى الشركات المصنعة.
•الإسراع في إنشاء قسم خاص لخدمات الطب النووي بوزارة الصحة.
• دعم وتشجيع إنشاء الجمعية العلمية السعودية للطب النووي والتصوير الجزيئي.
• إنشاء مراكز للمواد المشعة والمواد الصيدلانية.