يدرس الاتحاد السعودي لكرة القدم مقترحاً سيقدمه أحد أعضاؤه لتقليص عدد المحترفين الأجانب في دوري زين للمحترفين إلى لاعبين اثنين بدلاً من أربعة لاعبين بدءاً من الموسم المقبل، كما يدرس توصيات رابطة دوري ركاء لأندية الدرجة الأولى باعتماد عودة اللاعب الأجنبي لدوري أندية الدرجة الأولى بواقع لاعبين لكل فريق. وكشفت "الوطن" أن اتحاد القدم سيناقش في اجتماعه الثالث الذي سيعقد الاثنين المقبل بمقر الاتحاد السعودي بالمجمع الأولمبي بالرياض ورقة المقترحات التي تقدم بها أحد أعضائه وتحمل رؤى هامة، وذلك باستثناء الأندية المشاركة آسيوياً التي يجوز لها إضافة لاعب ثالث للمشاركات الخارجية شريطة أن يكون ذلك خلال الفترة الثانية لتسجيل اللاعبين (فترة الانتقالات الشتوية). وانطلقت تلك الرؤى من باب تقليص نفقات الأندية وإيقاف هدر مواردها جراء إبرامها عدداً من العقود الاحترافية التي تستنزف الأندية المحترفة، وتشكل أعباء مالية جعلتها عاجزة عن القيام بواجباتها، ناهيك عن أن حضور اللاعب الأجنبي في قائمة الفرق المحلية جاء على حساب مشاركة اللاعب السعودي في كثير من المراكز، ولاسيما في خط الهجوم والدفاع ما شكل خطراً على المنتخبات السعودية التي بدأت تعاني من غياب اللاعب الهداف وقلب الدفاع المتمكن. واستندت الرؤية التي ستقدم في اجتماع الاثنين بحسب "الوطن" إلى دراسة تحليلية أبرزت حضور اللاعب الأجنبي في الفرق السعودية بنسبة 54% من القائمة الأساسية على حساب اللاعب السعودي. كما تضمنت الدراسة تقريراً تاريخياً أكد أن الإنجازات والبطولات السعودية تحققت في عهد اللاعبين الهواة وكان أبرزها كأس أمم أسيا 84 و88 ونهائيات كأس العالم 1994. وكان رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أحمد عيد أعلن في أول اجتماعات الاتحاد طرح أوجه استثمار للأندية المحترفة بالسماح لها باستقطاب لاعبين أجنبيين للاستثمار إلى جانب بقاء 4 لاعبين مقيدين في كشوفات الفريق بدءاً من فترة الانتقالات الشتوية الماضية. من ناحية أخرى، أجّل اتحاد القدم النظر في ملف قضايا الرشاوى الكروية من خلال لجنة الأخلاق التي استحدثت كلجنة قضائية في الاتحاد السابق، وذلك ضمن اللجان التي باشرت اختصاصاتها في القضايا المنصوص عليها في المخالفات الخاصة بقضايا الغش والتزوير والفساد، وذلك حتى الموسم المقبل. وكانت مصادر أكدت ل"الوطن" في وقت سابق أن اتحاد القدم لن يدير ظهره عن تلك القضايا رغم ما تحمله من حساسية شديدة، ولن يغفل عنها حتى تأخذ مجراها القانوني.
