محكمة عراقية تقضي بإعدام سعودي بزعم "زعزعة الأمن"

أصدرت محكمة عراقية حكما بالإعدام في حق سعودي اتهم بدخول البلاد بهدف "زعزعة الأمن والاستقرار"، وفقا لبيان نشر أمس على موقع مجلس القضاء الأعلى. وجاء في البيان الذي لم يحدد تاريخ صدور الحكم "أصدرت محكمة الجنايات المركزية في الكرخ حكما بالإعدام على أحد عناصر ما يعرف بالجيش الإسلامي، سعودي الجنسية".
وأوضح البيان نقلا عن مصدر قضائي أن "المتهم (ش.م.م) وهو سعودي الجنسية ألقت القوات الأميركية القبض عليه جنوب غرب العاصمة بغداد". وقال المصدر إن "المحكمة استمعت إلى أقوال المتهم ووفرت له الضمانات القانونية، كما استمعت إلى المفرزة القابضة ما يولد قناعة كاملة بأنه مدان، ودخوله العراق كان لغرض زعزعة الأمن والاستقرار". ولم يحدد البيان تاريخ اعتقال المتهم أو تاريخ دخوله العراق.
على صعيد آخر طالب التحالف الكردستاني المشارك في الحكومة العراقية بإدراج مطالب متظاهري الأنبار ضمن محاور الاجتماع الذي دعا إليه رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني لبحث آليات احتواء الأزمة الراهنة التي تشهدها البلاد وشكَّلت مصدر قلق للمجتمع الدولي. وقال المتحدث باسم كتلة التحالف الكردستاني النيابية مؤيد الطيب "يجب أن تكون التظاهرات الموضوع الرئيس في هذا الاجتماع، وستوجَّه دعوات لشخصيات لحضور اجتماع للقوى السياسية لبحث سبل الخروج من الأزمة، فهناك قلق لدى الجوار والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حول ضمان استقرار العراق". وبدوره رحب عضو القائمة العراقية النائب قيس الشذر بدعوة ممثلي التظاهرات، ودعا القادة السياسيين إلى بلورة موقف موحد خلال الاجتماع المرتقب لوضع حد للأزمة الحالية. وقال "من الضروري تغليب منطق المصلحة الوطنية وترك المصالح الخارجية، ولا يمكن للساسة العراقيين أن يكونوا وكلاء لتحقيق مآرب سياسية لا تخدم شعبهم. ومن جانبنا نرحب تماماً بمشاركة ممثلي المتظاهرين في الاجتماع". أما التحالف الوطني الذي يقود الحكومة فقد اشترط تطابق المطالب مع نصوص الدستور وألا تتعارض معه.
وقال عضو التحالف مؤيد العبيدي "يجب أن يخرج الاجتماع بتوصيات وقرارات تنسجم مع ما ورد في الدستور بخصوص تلبية مطالب المتظاهرين. ونحن نرى أن الملتقى الوطني الذي بادر به إبراهيم الجعفري يعد المبادرة الأقوى التي احتضنت جميع الفرقاء السياسيين عبر تشكيل لجنة خماسية لتلبية مطالب المتظاهرين.