الخفجي.. "أحياء" تنتظر "مشرط" التطوير

تتنافس أحياء الخفجي في أقدمية الخروج عن دائرة التطوير؛ فحي الأندلس لم يطور منذ أن وزع قبل 30 عاما، وحي الشاطئ لم يطور منذ فترة، وأخيراً مخطط 77 الذي وزع قبل نحو خمس سنوات، وتتفاوت رغبات المواطنين في المحافظة بين الرغبة في تطوير أحياء جديدة أو إعادة تأهيل شوارع الأحياء القديمة، وينتظرون توزيع المشاريع التنموية التي أعلنت عنها بلدية المحافظة وتحديد الأحياء التي ستشملها. وقال مواطنون إنهم يطالبون بتطوير ودفن مخطط الأندلس وهو أقدم مخطط تم توزيعه في محافظة الخفجي منذ 30 سنة, إلى جانب تخصيص مشاريع لإزالة مخلفات البناء التي انتشرت في شتى أنحاء المحافظة وخاصة حي الملك فهد.
وأضاف المواطنون أن هناك عددا من المشاريع الاستثمارية المتعثرة منذ سنوات طويلة ولم تقم البلدية بسحبها من المستثمرين حتى الآن، مثل مشروع المجمع التجاري الواقع على شارع البلدية. من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي للمجلس البلدي بمحافظة الخفجي المهندس نواف جطلي الشمري ل"الوطن"، أن المجلس ينتظر حالياً إقرار الميزانيات من قبل أمانة المنطقة الشرقية وبعدها سيتم اختيار المشاريع وفقاً لحاجة الأحياء وكثافتها السكانية. وأضاف الشمري أن رئيس بلدية الخفجي متعاون مع أعضاء المجلس والداعمين ليمارس المجلس صلاحياته كاملة في اختيار المشاريع. وفيما يتعلق بمنطقتي أبرق الكبريت والسفانية التابعتين لمحافظة الخفجي، قال إنه سيتم تحديد المشاريع المناسبة لهما، لأن الميزانية المقدرة حالياً تشمل أحياء محافظة الخفجي والقرى التابعة لها. وبين الشمري أن للمجلس سقفا محدودا بحسب الميزانية المقدرة وعند اختيار حي معين لتنفيذ مشروع فإنه لا يشمل الحي بالكامل، بل يشمل جزءا منه حتى نتمكن من تغطية أكبر عدد من الأحياء في المحافظة. وكانت بلدية الخفجي قد استعرضت مشاريعها التنموية الجديدة، التي سيتم تنفيذها في المحافظة، مع المجلس البلدي للمحافظة في جلسة المجلس التي عقدت أخيرا والتي قدرت ميزانيتها بنحو 21مليونا و400 ألف ريال، جاءت على النحو التالي: مشروع تطوير وتحسين الأحياء القديمة "مرحلة ثانية" ب 7 ملايين ريال، واستكمال سوق الخضار واللحوم، بمليونين و700 ألف ريال، واستكمال سفلتة طرق وربط للقرى في الخفجي، ب 350 ألف ريال، وصيانة الشوارع، ب 8 ملايين و200 ألف ريال، وصيانة المباني والمنشآت، بمليوني ريال، واستكمال استبدال أعمدة الإنارة في الخفجي، ب 750 ألف ريال، وتنفيذ وسائل السلامة المرورية، ب 400 ألف ريال.