لجنة "الجثث المتأخرة" تتقصى أوضاع مستشفيين بالرياض

في خطوة لمنع التكدس.. انتهت من دفن وترحيل 391 جثة الشهر الجاري

أنهت لجنة متابعة دفن وترحيل الجثث المتأخرة بإمارة منطقة الرياض الشهر الجاري إجراءات دفن أكثر من 235 وترحيل 156 جثة إلى بلادها أي ما مجموعه 391 جثة، وذلك منعاً لحدوث تكدس بثلاجة الأموات تمشياً مع التوجيهات التي أقرتها إمارة المنطقة.
وأكد رئيس لجنة متابعة دفن وترحيل الجثث المتأخرة بإمارة منطقة الرياض عبدالعزيز السالم في تصريحات صحفية عقب الجولة التي قامت بها اللجنة لمستشفى الحوطة العام ومستشفى الامير سلمان بن محمد في الدلم أمس عدم الاحتفاظ بجثث الموتى لأكثر من شهرين، وأنه في حال عدم التعرف على الجثة وهويتها يتم أخذ عينة وإجراء فحص الحمض النووي "DNA"، لتدفن الجثة بعدها فوراً لعدم الحاجة إلى بقائها، خصوصاً أن دفن الجثمان لا يمنع استكمال الإجراءات النظامية.
وأضاف أن الاحتفاظ بالجثث لمدة شهرين يهدف إلى إعطاء السفارة فترة كافية للبحث عن ذوي المتوفى في حال كان غير سعودي، إضافةً إلى أن للميت حقوقا من إرث وخلافه أو قد لا يقتنع ذوو المتوفى بنتائج الطب الشرعي النهائي الصادر من "هيئة التحقيق والادعاء العام" ويطلبون لجنة أخرى مما يزيد من تأخير دفن الجثة، خصوصاً أن هذه الإجراءات تستغرق وقتاً طويلاً وقد يعاد تشريح الجثة مما يؤدي إلى تأخر دفنها حتى صدور التقرير الثاني.
وأشار السالم إلى أن الجولة التي نفذتها اللجنة أمس هدفت إلى الوقوف على وضع الجثث المتأخرة وإعطاء التوجيهات العاجلة بدفن المتأخرة منها وترحيل الأخرى إلى بلدان ذويها بعد التواصل معهم عن طريق سفاراتهم، مبيناً أن جثث المواطنين لا تبقى طويلاً في ثلاجات الموتى، وأن الغالبية العظمى للجثث المتأخرة هي لمقيمين، وتابع "سرعة دفن جثامين الأجانب تعتمد على مدى سرعة تجاوب السفارة مع المتوفين من مواطنيها".
واختتم رئيس لجنة متابعة دفن وترحيل الجثث بأن شرطة منطقة الرياض تتابع مع اللجنة أولاً بأول إنهاء وضع الجثث المتأخرة، وأصدرت بياناً بهدف الحد من تأخر الجثث ومعالجة كثير من المعوقات والصعوبات، مشيراً إلى أن اللجنة تعمل على شرح وتوزيع التعاميم لمسؤولي الثلاجات بمعرفة مدير المستشفى وشرح طريقة التعامل مع جثث المجاهيل.