تشهد العاصمة الفرنسية باريس غداً اجتماعاً وزارياً لتعزيز الأمن في ليبيا وسط ظروف إقليمية شديدة الاضطراب، وذلك في حضور ممثلين عن 15 بلداً ومنظمة دولية. وسيترأس وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس ونظيره الليبي محمد عبدالعزيز هذا الاجتماع الذي يعقد بناء على طلب تقدمت به طرابلس. وقال مصدر دبلوماسي "النبأ السيئ هو أن هناك مخاطر أمنية حقيقية في ليبيا، والخبر الجيد هو أن الليبيين ليسوا في حالة إنكار للواقع. فهم يرغبون في أن تقترح عليهم حلول مع الحفاظ على سيادتهم". وأضاف المصدر "الأمر يتعلق بالاستماع لمطالب الليبيين وعرض مقترحات عليهم". إلى ذلك دعت 10 أحزاب ليبية إلى فتح باب الحوار الوطني وتوسيع دائرة المشاركة للخروج من حالة الاحتقان الحالية وبناء دولة ديمقراطية. ودعت تلك الأحزاب إلى وضع جدول زمني لإنجاز كافة الاستحقاقات الدستورية، ونادت بتشكيل هيئة وطنية لإعادة النظر في توزيع المؤسسات الاقتصادية وتفعيل قانون تجريم السلاح. وكانت قوى وطنية ليبية قد تقدمت بمطالب للمؤتمر الوطني العام لقطع خط الرجعة "على كل من تسول له نفسه زرع الفتنة والوقيعة بين أبناء الشعب الواحد"، وذلك عقب اجتماع لهذه القوى في مدينة بنغازي. وطالبت بالإسراع قبيل حلول الذكرى الثانية للثورة بوضع دستور ليبيا الجديد، شرط أن يكون تحت إشراف لجنة دستورية بالانتخاب المباشر من الشعب، إضافة إلى استقلال مؤسسات الهيئات والسلطات القضائية والمحكمة الدستورية العليا ومكتب النائب العام ورئاسة أركان الجيش الوطني عن المؤتمر الوطني، إلى جانب إلغاء المركزية وسياسة الإقصاء والتهميش وإصدار قانون الحكم المحلي فورا. إلى ذلك أكد رئيس الوزراء علي زيدان أن الحكومة غير متخوفة من رد فعل الجماهير يوم الجمعة القادمة التي أطلق عليها جمعة "تصحيح المسار". وقال "الوضع الراهن يحتم علينا أن نتحلى بالمسؤولية والالتزام، لاسيما أن الحكومة بدأت جملة من التعاقدات للإسكان وهناك خطط لتفكيك المركزية". وأوضح زيدان أن ما تعانيه ليبيا حاليا هو نتيجة سياسة الحكومة السابقة.
