"سيول جدة".. متهمون جدد إلى المحاكمة

باشرت هيئة الرقابة والتحقيق إعادة استجواب متهمين في قضايا سيول جدة ضمن 4 ملفات تمت إعادتها من المحكمة الإدارية إلى الهيئة، لإعادة التحقيق مع المتهمين فيها، واستدعاء من له علاقة بأطرافها.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن الرقابة بدأت إعادة استجواب المتهمين، واستدعت أشخاصا جددا لم يسبق استجوابهم، ضمن تحقيقاتها مع المتهمين الذين طلبت المحكمة إعادة التحقيق معهم.
وقالت المصادر إن هيئة الرقابة لن تتساهل مع كل من له علاقة بكارثة السيول، وبدأت استكمال ملفات وأوراق المتهمين الذين أعيدت قاضاياهم من المحكمة، بعد إعادة التحقيق معهم، واستدعاء أشخاص ثبت تواطؤهم مع المتهمين، وتم إحضار باقي أطراف القضايا، وذلك في إطار استكمال أوراق القضايا، وأن إعادة ملفات جميع المتهمين إلى المحكمة الإدارية مرة أخرى، سيكون قريبا لاستكمال محاكمتهم.
وأوضحت أن المحكمة الإدارية تسلمت الأسبوع الماضي ملفا لمتهم جديد ضمن قضايا كشفت بالتزامن مع تحقيقات سيول جدة، وهو ضمن القضايا التي تمت محاكمة المتورطين فيها، وهو ملف يختص برجل أعمال كشفت الهيئة تورطه في قضية رشوة مساعد سابق لأمين، سبق وأن حكم عليه بالسجن 5 سنوات، وما زال يواجه قضية أخرى في المحكمة الإدارية.
إلى ذلك، تستأنف المحكمة الإدارية الأسبوع الجاري محاكمة المتهمين في قضايا سيول جدة، حيث تعقد أولى جلساتها لمواجهة رجل أعمال متهم برشوة موظف عام، بعد أن رفض الادعاء العام حكم البراءة الذي أصدرته المحكمة الإدارية بجدة لصالح مساعد الأمين المتهم في قضية رشوة موظف لدى جهة حكومية، وهي عبارة عن فيلا في حي المرجان.
وكان المتهم قد رفع اعتراضه على الحكم إلى محكمة الاستئناف الإداري، في الوقت الذي بحثت فيه هيئة الرقابة والتحقيق حول رجل الأعمال المتهم والذي جاء كطرف في قضية مساعد الأمين المتهم، وكشفت قيام موظف جهة اعتبارية بكتابة الفيلا "محل الاتهام" باسمه، ثم عاد وأفرغها باسم مساعد الأمين المتهم، مجيبا المحكمة بأن الفيلا هي هبة من الجهة الاعتبارية، فيما قرر الادعاء العام إحضار الطرف الثالث في القضية وتقديمه للمحاكمة باعتبار ريبة الإفراغ للفيلا محل الاتهام.
كما يشهد الأسبوع الجاري أيضا، جلسات قضائية حاسمة لمحاكمة 4 كتاب عدل وكاتب ضبط، متهمين بالرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي، والمساهمة في تزوير صكوك وأوراق رسمية لدى كتابات العدل، فيما تعتبر هذه الجلسات من أهم قضايا الفساد في كتابات العدل وتم رصدها في وسائل الإعلام.