"التربية": لا موعد لتعيين خريجات "المعاهد"

الخريجات ل"الوزارة": نفذوا التوجيهات وأغلقوا ملف القضية

اعترف المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم محمد الدخيني أن الوزارة لا تملك رقماً دقيقاً لعدد خريجات معاهد المعلمات، مما جعلها تطلب تحديث البيانات من قبلهن.
وأوضح الدخيني في تصريح إلى "الوطن" أمس، أن الوزارة تعمل حالياً على تعيين الدفعة الأخيرة من الخريجات وفق الأمر الملكي والبالغ عدد وظائفها 4200 وظيفة، مستدركا أنه لا موعد محددا لتعيين هذه الدفعة، إلا أن الوزارة حريصة على الإنجاز، وهي مهتمة بقضيتهن ومتابعتها منذ سنوات ماضية بحسب قوله.

أكد المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم، محمد الدخيني، أن الوزارة لا تملك رقماً دقيقاً لعدد خريجات معاهد المعلمات، مما جعلها تطلب تحديث البيانات من قبلهن، بهدف حصر ومعرفة الأرقام الحقيقية، مشيرا إلى اهتمام الوزارة بقضيتهن ومتابعتها منذ سنوات ماضية، مدللاً على ذلك بحصول الوزارة قبل 3 سنوات على أمر ملكي يقضي باستحداث 12600 وظيفة لهن.
وأوضح الدخيني في تصريح إلى "الوطن" أمس، أن الوزارة تعمل حالياً على تعيين الدفعة الأخيرة من الخريجات وفق الأمر الملكي، والبالغ عدد وظائفها 4200 وظيفة، لافتاً إلى أن الوزارة طلبت تحديث البيانات بهدف حصر ومعرفة الأرقام الحقيقية، وبناء على نتائج التحديث ستعمل الوزارة باتجاهين، الأول تعيين 4200 خريجة على الوظائف المخصصة للدفعة الأخيرة عن طريق المفاضلة بينهن، فيما سيكون الاتجاه الثاني إيجاد الحلول العاجلة للأعداد المتبقية والإضافية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وحول موعد تعيين الدفعة الأخيرة، أوضح الدخيني أنه ليس هناك وقت محدد لهذا الموضوع، إلا أنه استدرك بأن الوزارة حريصة على الإنجاز، مشيراً إلى أن الوزارة حريصة أيضا على استثمار هذه الطاقات ليساهمن في خدمة الميدان التربوي والمشاركة في المنجز التنموي لهذا الوطن. ودعا في ختام تصريحه جميع الخريجات إلى تحديث بياناتهن عن طريق موقع الوزارة بأسرع وقت، وفي حال مواجهتهن لمشاكل عليهن التواصل مع الوزارة عن طريق الأرقام المعلنة في نافذة التحديث.
وكانت قد برزت خلال الأسابيع الماضية بوادر أزمة في تعيين الدفعة الأخيرة من خريجات معاهد المعلمات، نتيجة أخطاء في إحصاء عددهن بشكل دقيق، رغم صدور الأمر السامي بتعيينهن على وظائف إدارية بمدارس التعليم على المرتبة الرابعة، وذلك على مدى ثلاث سنوات بواقع 4200 خريجة كل عام، الأمر الذي استدعى مطالبة الوزارة للخريجات اللاتي لم يعيّن حتى الآن بتحديث بياناتهن مرة أخرى، اعتباراً من مطلع الأسبوع الجاري ولمدة شهر.
وكانت الوزارة قدرت أعداد الخريجات في وقت سابق ب 12600 خريجة، إلا أن الأعداد شهدت تزايداً قبيل تعيين الدفعة الأخيرة بشكل يفوق عدد الوظائف المستحدثة للدفعة، الأمر الذي يعني تعذر تعيين عدد من الخريجات وبخاصة دفعة 1421. "الوطن" تلقت العديد من رسائل الخريجات، التي يطالبن من خلالها بتنفيذ الأمر الملكي، وتعيينهن دفعة واحدة، حيث أوضحت نوير المطيري "دفعة 1421" أن أحد موظفي الوزارة أبلغها الأسبوع الماضي باستبعاد دفعة 1421.
وتساءلت: إذا كانت شهادتي غير معترف بها، فلماذا وضعت معاهد المعلمات في جميع أنحاء المملكة؟ فيما قالت أميرة العتيبي "منذ سنوات ونحن خريجات المعاهد نقبع بين سندان الخدمة المدنية ومطرقة وزارة التربية والتعليم"، وزادت "صدر بحقنا توجيهات تقضي بتعيين جميع الخريجات دون استثناء، لكننا فوجئنا بأن هناك حوالي 2600 سيتم استبعادهن من التعيين، بسبب خطأ في حصر الخريجات منذ البداية". وطالبت وزارة التربية بإغلاق ملف القضية التي استمرت أكثر من 15 عاماً من أعمار بنات الوطن.
وذكرت "ج. س، دفعة 1421" أنها صدمت بالبطالة سنوات عديدة، وعندما جاء الفرج صدمت مرة أخرى بعدم تعيينهن، لافتة إلى أن خطأ الحصر سيفضي لاستبعاد بعض الخريجات من التعيين. وأكدت أن الوزارة تتحمل مسؤولية الخطأ وعليها معالجته. وأضافت "الوزارة أخطأت مرتين، الأولى بإنشائها معاهد لا يستفاد من مخرجاتها، والثانية خطأ حصر الخريجات بشكل غير دقيق". فيما أفادت الجوهرة من تبوك بإمكانية استبعادها من التعيين، بسبب زيادة عدد الخريجات المتبقيات، داعية المسؤولين عن قضيتهن إلى تنفيذ الأمر السامي دون تأخير أو تبرير، بينما أشارت الخريجة "أم عايد دفعة 1421" إلى أن عدداً من خريجات المعاهد تم توظيفهن إبان تثبيت معلمات محو الأمية، إضافة إلى تسرب العديد منهن إلى وظائف أخرى بالقطاع الخاص. وقالت "المفروض بالمنطق أن العدد يتدرج إلى النقص وليس الزيادة".