33 قتيلا في هجوم على شرطة كركوك

لقي 33 شخصا على الأقل مصرعهم، وأصيب 70 آخرون صباح أمس، في هجوم بسيارة مفخخة، وعدد من الانتحاريين المسلحين، استهدف مبنى قيادة شرطة كركوك بوسط المدينة. وقالت مصادر أمنية، إن انتحاريا بدأ الهجوم على المكان بالسيارة، وتبعه فيما بعد هجوم مسلح على مبنى قيادة الشرطة. وأضاف مدير عام الدفاع المدني في المدينة العميد ناطح محمد صابر أن المهاجمين كانوا يرتدون زي رجال الشرطة. وأشارت مصادر مطلعة إلى أن من بين القتلى مدير شرطة الأقضية والنواحي في المحافظة العميد سرحد قادر، وأضافت أن قوة أمنية تمكنت من قتل 3 مسلحين حاولوا اقتحام المقر والوصول إلى السجن داخل المبنى. من جانبه حمّل النائب عن التحالف الكردستاني، خالد شواني ممثل كركوك في البرلمان الفرقة الثانية عشر للجيش العراقي مسؤولية جميع التفجيرات التي تعرضت لها المحافظة، وطالب باستجواب قادتها، وقال: "هذه الفرقة لا تملك القدرة على مكافحة الإرهاب في كركوك، لا سيما بمناطق جنوب غرب المحافظة، وباتت غير فعالة في تلك المناطق التي تحولت إلى بؤرة للإرهابيين وعملياتهم المسلحة داخل المدينة، لذلك أطالب بضرورة استجواب قادة الفرقة في مجلس النواب، بسبب عدم جديتهم مكافحة الإرهاب". وتتزامن هذه الهجمات والتفجيرات في المدينة مع محادثات تجريها الحكومة المركزية في بغداد مع مسؤولين من إقليم كردستان، لتهدئة التوترات. وكان مئات من عناصر الفوج الثالث من اللواء الأول، التابع لقوات البشمركة الكردية قد انتشر داخل المدينة، وسط أنباء عن تصاعد نذر الخلاف والمواجهة مع الحكومة المركزية ببغداد.
من جهة أخرى افتتحت هيئة المساءلة والعدالة، المعنية بتنفيذ إجراءات اجتثاث حزب البعث المحظور مكتبا تابعا لدائرة نيابة الادعاء العام في العاصمة بغداد لاستقبال شكاوى المواطنين المتضررين من ممارسات النظام السابق. وقال المتحدث باسم الهيئة القاضي عمر بختيار "استقبل المكتب نحو 600 طلب يتعلق بقضايا إعدامات وحجز عقارات لم تتم إعادتها لأصحابها حتى الآن، فضلا عن مفقودين لا يعرف مصيرهم حتى اليوم. وفيما أعلنت الهيئة إعادة أعضاء سابقين في الحزب المحظور إلى وظائفهم الحكومية، وإحالة بعضهم إلى التقاعد، في إطار إجراءات رسمية لتلبية مطالب المتظاهرين.