"طيبة" تواجه الآبار العشوائية بتكثيف "الرقابة"

كثف فرع وزارة الزراعة في المدينة المنورة خلال الأسبوعين الماضيين من جولاته الرقابية لكشف مخالفات حفر الآبار الارتوازية دون تصريح، وتركزت جولاته في كل من الخليل وقريضة وطريق القصيم والعوالي باعتبارها أكثر المناطق التي تزخر بالمزارع.
وكشف مدير إدارة الزراعة في المدينة المنورة المهندس عمر عبيد بلحمر أن هناك جملة من الغرامات التي توقع بحق المخالفين الذين يقومون بحفر الآبار الارتوازية دون الحصول على تصريح من قبل إدارة الشؤون الزراعية، لافتا إلى أن الغرامة تختلف حسب نوع المخالفة، وأن المخالفات حسب تصنيفها مثل حفر بئر جديدة دون ترخيص او تحويل صرف صحي على الآبار، وكل مخالفة تقابلها عقوبة حددتها اللوائح التنفيذية لنظام المحافظة على مصادر المياه، ويدرج حتى المقاول في العقوبة باعتباره شريكا في المخالفة.
وأكد أن الإجراءات التي تقوم بها المديرية تأتي في إطار مسؤوليتها للحفاظ على المياه، كثروة وطنية تستفيد منها الأجيال المقبلة، وتقنين استخدامها عن طريق الترشيد بعيدا عن الجور والإسراف.
ويأتي انتشار الآبار الارتوازية بشكل عشوائي والذي يهدد مصادر المياه الجوفية ويوثر على المخزون المائي والقشرة الأرضية، على إثر قلة مصادر المياه في السنوات الأخيرة الأمر الذي ساعد على انتشار حفر الآبار الارتوازية بطريقة عشوائية ومبالغ فيها أحيانا، حيث أكد المواطن مرزوق الرحيلي أحد المهتمين بزراعة النخيل أن ظاهرة حفر أكثر من بئر في المزرعة الواحدة هو أمر تم في السنوات القليلة المنصرمة، ويعود إلى مطالبة العمالة الذين يستأجرون المزارع من أصحابها بحفر أكثر من بئر لضمان وفرة المياه.
وأشار إلى أن ظاهرة حفر الآبار الارتوازية تتم عادة في أعقاب هطول الأمطار لاسيما أن المنطقة لا تشهد هطول أمطار بصفة مستمرة، وهو ما يشكل أحيانا سوقا خفية لمثل هذه الظاهرة، وإن لم يكن الحفر ارتوازيا فإنه تتم الاستعانة بأيدي عمالة أجنبية تقوم بالحفر في أي موقع مقابل أجور متفاوتة لعمل بئر تقليدية وترتفع التكلفة إذا لم يكن هناك ترخيص وعادة ما تتم عملية الحفر في المساء تخفياً عن أعين الزراعية وتصل تكلفة الحفر للبئر الواحدة في كثير من الحالات 50 ألف ريال.