فرنسا تعرض على المملكة صندوقا لحماية الاستثمارات المشتركة

وصفت توجهها لإطلاق أول مفاعل نووي في العام 2022 بالطموح

وصف وزير الصناعة وتأهيل الإنتاجية الفرنسي أرنو مونتبورج، توجه السعودية لإطلاق أول مفاعل نووي لإنتاج الطاقة في العام 2022، بالطموح، كاشفاً في ذات الوقت عن مقترح قدمه لمسؤولين سعوديين خلال زيارته للرياض أمس يتضمن إنشاء صندوق خاص بتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.
وقال مونتبورج خلال مؤتمر صحفي عقدته السفارة الفرنسية بالرياض أمس بمناسبة اجتماع حول التضامن النووي المدني بين المملكة وفرنسا، إن مسألة خلق الفرص الوظيفية وتأهيل الشباب تشكل هاجساً لدى المملكة، في حين تمتلك فرنسا الخبرات والتقنيات التي تلبي احتياج المملكة في هذا الجانب، رابطاً ذلك برغبة فرنسا بالتواجد بشكل أكبر في مجال المال والأعمال السعودي، إضافة إلى المجالات الصناعية والتقنية والتدريب.
وذكر الوزير الفرنسي أن المملكة وفرنسا تجمعهما أمور مشتركة، تبدأ من تشجيع الحوار بين الأديان والحضارات، ولا تنتهي عند العلاقات السياسية والاقتصادية، مبيناً أن بلاده لديها تقنيات هامة وينقصها رؤوس الأموال، التي يتميز بها الاقتصاد السعودي، مشيراً إلى وجود رغبة من البلدين للتوسع في التعاون المشترك، مما دفعه إلى تقديم مقترح لوزير الاقتصاد السعودي بإنشاء صندوق مشترك لتشجيع وحماية الاستثمارات وتعظيم الفوائد بين البلدين.
وشدد الوزير الفرنسي على أهمية تعميق العلاقات بين البلدين وسد الحاجات المتبادلة، متطلعاً إلى خطوات قادمة لحضور فرنسي فاعل في المملكة في المجالات الصناعية أو السياسية أو التقنية والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى إعادة تدوير النفايات والمساهمة في حل مشاكل تأهيل وتدريب الشباب، مشيراً في ذات الوقت إلى أن حجم استثمارات فرنسا بالمملكة يقدر بنحو 15 مليار دولار في قطاعات مختلفة.