حملت المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق وزارتي الشؤون البلدية والقروية ووزارة التجارة مسؤولية تلاعب المخابز بإنقاص حجم الرغيف في بعض المدن والقرى مبينة أن المبررات التي يسوقها أصحاب تلك المخابز غير مبررة كون الدقيق من السلع المدعومة من 30 عاما بواقع 70% من التكلفة وأنه غير صحيح ما يتردد عن وجود نقص في كميات الدقيق. وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق المهندس أحمد الفارس في تصريح إلى "الوطن" أن دور المؤسسة ينتهي عند توفير كامل الكميات المطلوبة حيث تستهلك المنطقة الشرقية 12% من الطاقة الإنتاجية الكلية للمؤسسة من خلال 3 مطاحن في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام تنتج 135 طنا يوميا بواقع 24 ألف كيس سعة 45 كيلو. وأشار إلى أن المؤسسة تعي أهمية تلبية الاحتياج من الدقيق في جميع المناطق، لذلك عملت مؤخرا على توقيع عقد إنشاء مطحنة في محافظة الأحساء القمح بسعة تخزينية 60 ألف طن، ومطحنة لإنتاج الدقيق بطاقة إنتاجية تبلغ 600 طن من الدقيق في اليوم الواحد، تنتج كمية في حدود 11 ألف كيس دقيق زنة 45 كجم يوميا. وأضاف الفارس أن ما يتردد عن لجوء بعض المزارعين لبيع محاصيلهم لمطاحن خاصة وأنه السبب وراء ارتفاع تكلفة الدقيق على المخابز غير صحيح وأن ليس من مصلحة أي مزارع القيام بذلك ولا يوجد هذا الأمر نظرا لارتفاع تكلفة القمح والمدعوم من الدولة حفاظا على استقرار سعره كونه أحد السلع الأساسية التي تدعمها الدولة.
