حذّرت دول مجلس التعاون الخليجي، من خطورة "مفاعل بو شهر النووي"، الذي اعتبرته مصدر تهديد للبيئة، في أعقاب تواتر أنباء عن خلل فني أدى إلى وقف تشغيله لفترة محدودة. وقال أمين عام المجلس عبداللطيف الزياني، إن ما طرأ على المفاعل الإيراني أثار شعورا بالقلق من خطورته، وما قد يترتب على تشغيله من أضرار بيئية. وأضاف في كلمته التي ألقاها ب"أبو ظبي" أمس، خلال الدورة الافتتاحية للقمة العالمية للمياه، إن دول المجلس ظلت تُعرب دائما عن مواقفها المعروفة والثابتة تجاه مساعي إيران للحصول على الطاقة النووية، مشددا على أهمية التزامها بالتعاون التام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. مشيرا إلى أن دول الخليج وحرصا منها على توفير الحماية اللازمة لمواطنيها وأراضيها ومياهها الإقليمية من تأثيرات الإشعاعات النووية فقد تبنت العديد من الخطط والبرامج الضرورية، من بينها مشروع إنشاء مركز خليجي للرصد البيئي يتولى إجراء الفحوصات، وقياس نسب الإشعاعات النووية في المنطقة ورصد التلوث فيه؛ لأن ذلك منبثق من حرصها على قضية الأمن المائي. وقال إن أبرز ما توصلت إليه قمة مجلس التعاون التي عقدت في ديسمبر الماضي بمملكة البحرين، هو المضي قدما في مشروع الأمن المائي لدول المجلس، واستكمال الدراسات الخاصة بمشروع الربط المائي لأهميتها في تحقيق التكامل والترابط بين دول المجلس. وأكد الزياني أن دول المجلس تبنت عدة سياسات وخطط عملية من أجل الوصول إلى إدارة منظمة ومتكاملة للمياه، لضمان تحقيق أمنها المائي، من بينها تبني سياسة استرشادية مشتركة، واعتماد برنامج عمل الإدارة المتكاملة والتنمية المستدامة للمياه. كما اعتمدت خطة متكاملة للتعامل مع هذه القضية المحورية، تشتمل على عدد من المشاريع والأنشطة مثل إعداد التشريعات والقوانين، وتوطين صناعة تحلية المياه، وإدارة مكامن المياه الجوفية المشتركة، وإعداد خطة خليجية للطوارئ، ومراقبة جودة مياه الشرب، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، وترشيد استهلاك المياه، ودراسة استخدام الطاقة النووية ومصادر الطاقة المستدامة كالرياح والطاقة الشمسية في إنتاج المياه المحلاة، وتشجيع استخدام هذه المصادر في الأغراض المائية. واعتبر الأمين العام لمجلس التعاون لدول المجلس، حالها كحال العديد من الدول العربية، تواجه مشكلة حقيقية في مساعيها إلى تحقيق الأمن المائي، فهي لا تمتلك موارد المياه العذبة المتجددة المتدفقة عبر الأنهار، وتعاني كذلك من ندرة هطول الأمطار بالمستوى المطلوب، وفي الوقت ذاته، فإن نسبة استهلاك المياه في دول المجلس تعتبر عالية نتيجة جهود التنمية المستدامة التي تنتهجها، وارتفاع وتيرة استهلاك المياه في المشاريع الزراعية والصناعية والاستخدام المنزلي، وزيادة معدلات النمو السكاني.
