"هيومن رايتس" تتهم النظام باستخدام قنابل عنقودية جديدة

اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" القوات السورية باستخدام نوع جديد من القنابل العنقودية، يتميز بالعشوائية وعدم التمييز، في هجومين شنتهما في شمال غرب البلاد ووسطها، حسبما جاء في بيان أصدرته المنظمة أمس. وقال مدير قسم الأسلحة وحقوق الإنسان في المنظمة، ستيف جوس، "تقوم سورية بتصعيد وتوسيع استخدامها للذخائر العنقودية، رغم الإدانة الدولية لاستخدامها هذا السلاح المحظور، وهي تلجأ الآن إلى نوع من الذخائر العنقودية يشتهر بالعشوائية وعدم التمييز، ويمثل تهديدا خطيرا للتجمعات السكنية المدنية". وأضافت أن الهجمات هي "أول أمثلة معروفة على استخدام القوات السورية للذخائر العنقودية أرضية الإطلاق"، مشيرة إلى أن هذه الذخائر تم تصنيعها في مصر، ولا تتوافر معلومات عن كيفية حصول سورية عليها أو توقيت ذلك.
وأوضح البيان أن الأدلة تشير إلى "استخدام القوات السورية لقاذفات الصواريخ من طراز (بي إم 21 جراد) متعددة الفوهات لإطلاق القذائف العنقودية في هجمات بالقرب من مدينة إدلب في ديسمبر 2012، وفي بلدة اللطامنة شمال غرب حماة (وسط)، في يناير 2013". وادى الهجوم في اللطامنة إلى مقتل مدني وجرح 15 آخرين بينهم نساء وأطفال، فضلا عن مقتل مدني آخر بفعل ذخيرة غير منفجرة، بحسب المنظمة.
أما في إدلب، فالتقطت صحفية دولية "الصور لبقايا الذخائر العنقودية، وبقايا الصواريخ الأرضية المستخدمة في هجمة الخامس من ديسمبر" في منطقة خارج قرية بنين في جبل الزاوية في 12 ديسمبر الماضي. واستندت المنظمة إلى مقابلات مع شهود وأشرطة مصورة بثها ناشطون على الإنترنت وصور فوتوجرافية التقطها صحفيون، لتخلص إلى أن القوات استخدمت قاذفات تطلق صواريخ تحمل ذخائر تعرف باسم "الذخائر التقليدية المحسنة مزدوجة الاستخدام". وتحمل هذه القاذفات على شاحنة، ويمكنها إطلاق 40 صاروخا يصل مداها إلى أربعين كلم. وجددت المنظمة مطالبتها للقوات النظامية بأن "توقف على الفور أي استخدام للذخائر العنقودية" المحظورة بموجب معاهدة دولية لم توقعها سورية.
وكانت المنظمة طالبت سورية في 27 نوفمبر الماضي بالتوقف الفوري عن استخدام القنابل العنقودية التي تلقى من الجو.
في غضون ذلك، طلبت 55 دولة على الأقل أمس، أن يحيل مجلس الأمن ملف النزاع السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق حول ارتكاب جرائم حرب. والطلب قدم في عريضة أعدتها سويسرا التي أمضت سبعة أشهر تجمع التواقيع. ومجلس الأمن هو الهيئة الوحيدة المخولة إحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية.