تباينت الأنباء في أروقة الاتحاد السعودي لكرة القدم أمس قبل اجتماعه الثاني المقرر ظهر غد حول جدول أعمال الاجتماع وأبرز الملفات التي سيناقشها، حيث ذهب البعض إلى أن الاجتماع ستخصص الحصة الأكبر من زمنه للتصويت على قرار إقالة مدرب المنتخب الأول، الهولندي فرانك ريكارد بعد تراجع أداء المنتخب الكروي وعدم إحرازه أي تقدم معه. وأكد عضو مجلس الاتحاد الدكتور عبدالرزاق أبو داود ل"الوطن" أن الاجتماع لن يكون مخصصا لدراسة الملف التدريبي للمنتخب الأول، ولن يقتصر الاجتماع على ملف إقالة ريكارد من عدمها، وقال "هذا الملف لم يناقش بعد، وهناك أمور كثيرة سيناقشها الأعضاء فيما يتعلق بكل المنتخبات دون استثناء، وسنطلع على التقارير الفنية والإدارية لمشاركة المنتخب في "خليجي". مضيفا "قرار إقالة ريكارد يحتاج إلى تمحيص وهدوء وتركيز شديدين نظرا لقرب انطلاقة التصفيات المؤهلة لكأس أمم آسيا التي ستنطلق الشهر المقبل، ما يتطلب ترويا تاما في اتخاذ أي قرار". وشدد أبو داود على أن الاتحاد سيتصدى لكل من يحاول التطاول عليه وعلى أعماله، وعلى النقد الهدام للمنتخب وذلك وفقا للأنظمة والقوانين التي تضمن حق كل فرد يعمل في الاتحاد أو تحت مظلته أو يمثل المنتخب سواء كان لاعبا أو مدربا أو إداريا، وقال "هناك من وصف المنتخب في المرحلة الأخيرة وبعض لاعبيه ببعض النعوت التي لا نرضاها ولا نقبلها وسنتعامل معها بحزم". وواصل "نريد أن نعزز لحمتنا الوطنية من خلال منتخباتنا، ولا نقبل أي تشكيك في أي فرد أو عضو يعمل في المجال الرياضي، ولا بد من وضع ضوابط ومعايير وأسس للنقد الإعلامي في هذا الشأن". وسيكون للجمعية العمومية "كونجرس اتحاد القدم" دور كبير في ممارسة صلاحيتها في قرارات الاتحاد المقبلة فيما لو اتخذ قرار إقالة ريكارد، حيث أكد عضو العمومية إبراهيم الربدي ل"الوطن" أن الجمعية منحت كافة الصلاحيات للاتحاد المنتخب لاتخاذ القرارات المناسبة، لكن لأعضاء العمومية الحق في الاعتراض ونقض قرار مجلس الإدارة كإقالة ريكارد في حال كان القرار غير سليم حسب الأعضاء الذين يمارسون صلاحياتهم تشريعيا ورقابيا".
