بلدية عنيزة: هل يذهب 700 بجريرة اثنين

أثار بيان أصدرته قبل يومين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) أكدت فيه وجود تجاوزات في بلدية عنيزة، حفيظة رئيس البلدية المهندس عبدالعزيز البسام وأخرجه عن صمته، إذ نفى حينها في اتصال أجرته معه "الوطن"، التي اتصلت به للوقوف على رأيه، وجود معلومات لديه عما ذكرته "نزاهة".
إلا أن البسام خرج أمس، عن صمته وبعث برسالة نصية إلى "الوطن" أقرّ فيها بوجود "قصور"، موضحا أنه "ناجم عن موظفين اثنين بمرتبتين بسيطتين، وقد تم عن جهل منهما بالأنظمة"، متسائلا عن "مغزى قذف 700 موظف يعملون بالبلدية بهذه التهمة؟".
عندها اتصلت به "الوطن" فقال "إن البلدية تتجه غدا السبت لإصدار بيان تفصيلي حول الاتهامات التي أوردتها هيئة مكافحة الفساد في بيانها ضدها".
وكانت "نزاهة" أكدت في بيان على لسان مصدر، وجود قرائن ووثائق تدل على وجود فساد مالي وإداري، من قبل مدير إحدى الإدارات المشرفة على الصيانة، وبعض الموظفين في البلدية.
خرجت بلدية عنيزة عن صمتها حول ما أثارته الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" من مخالفات إدارية ومالية فيها، وأكد رئيسها المهندس عبدالعزيز البسام في رسالة نصية بعث بها إلى "الوطن" أن القصور كان ناجما من موظفين اثنين بمراتب بسيطة، وقد تم عن جهل منهما بالأنظمة، متسائلا عن مغزى ما وصفه ب"قذف" 700 موظف يعملون بالبلدية بهذه التهمة.
وفي اتصال هاتفي، أوضح البسام، أن بلدية عنيزة تتجه غدا السبت لإصدار بيان تفصيلي حول الاتهامات التي أودرتها هيئة مكافحة الفساد في بيانها الأخير ضدها.
وكان مصدر بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، أكد أن "نزاهة" خلصت إلى وجود قرائن ووثائق تدل على وجود فساد مالي وإداري، من قبل مدير إحدى الإدارات المشرفة على الصيانة، وبعض الموظفين في البلدية، يتمثل في استغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية، والاختلاس والتبديد والتفريط في الأموال العامة، إضافة إلى التزوير المتمثل في استخدام فواتير محلات تجارية مزورة ومفتعلة، والادعاء بأنها صادرة منها بما يخالف الواقع، إلى جانب استغلالها لوضع أسعار تزيد على الأسعار الحقيقية أضعاف المرات.
وأنهى المصدر تصريحه بأن الهيئة أحالت القضية إلى هيئة الرقابة والتحقيق، للتحقيق في الموضوع بحكم الاختصاص، ومن ثم إحالة المتهمين إلى القضاء الإداري.