حذرت وزارة التربية والتعليم منسوبيها من المعلمين والمعلمات، من مغبة قبول "هدايا" الطلاب وأولياء أمورهم، حتى لا يتم تفسيرها أو تؤول نحو أهداف وصفتها ب"غير النبيلة". ويأتي ذلك في إطار خطة خاصة لحماية النزاهة ومكافحة الفساد بدأت بتفعيلها أخيرا، إذ أوصت بضرورة أن تكون الهيئة الإدارية والتعليمية والتربوية على قدر من المسؤولية، وأن تكون "قدوة حسنة" في ممارسة العدل والمساواة والشفافية وتكافؤ الفرص، وإعداد البرامج الملائمة التي تركز على بناء الطلاب والطالبات بالشكل المطلوب. وبدأت الوزارة تفعيل استراتيجية خاصة لزرع مفاهيم النزاهة ومحاربة الفساد في مدارس التعليم العام وتحفيظ القرآن، ومكاتب التربية تحت مسمى "الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد". ووصف معدو خطة العمل المؤسسة التعليمية بأنها عامل أساس في غرس مفاهيم النزاهة ومكافحة الفساد، وأن مفاهيم النزاهة، الصدق، الأمانة، ومكارم الأخلاق من الأولويات التي تهتم المدرسة بغرسها في طلابها. وأكدت الإستراتيجية - حصلت "الوطن" على نسخة من خطة العمل الخاصة بها - أن المدرسة الابتدائية هي المكان الأول الذي يعمل على زرع هذه المفاهيم، بأساليب يكون لها أثر في سلوك الفرد في المستقبل، إذ تعمل المدرسة على طرح القيم الإيجابية وتعزيز مفاهيم النزاهة، ويعد دورها ركيزة أساسية في ثقافة وبناء الأمة، وزرع القيم الفاضلة والمعاني النبيلة في نفوس الأبناء بما يحقق رقي الوطن وتقدمه، ويكون له الأثر الإيجابي الذي ينعكس على الجيل القادم، مشيرة إلى أن ارتفاع القيم الدينية والاجتماعية والوطنية للطلاب يؤدي إلى ظهور مجتمع يخلو من الفساد بأشكاله، وحلول قيم ومفاهيم راقية كحب العمل، الإخلاص، النظام، العدالة، المساواة، المحافظة على الأموال من الهدر والعبث. وركزت خطة عمل الاستراتيجية على تأصيل مبدأ النزاهة ومكافحة الفساد، وبث روح التفاؤل والطمأنينة والثقة والإنجاز والمحافظة على حقوق الآخرين بتطبيق مفاهيم الدين الإسلامي الحنيف، مما يحتم تعريف الطالب والطالبة بأن الفساد يعني تقبل سلوكيات الغش والرشوة والتلاعب وانحلال القيم والأخلاق الإسلامية وغرس قيم النزاهة والتحذير من الفساد وتوضيح جهود الدولة في مكافحة الفساد وآثاره في جميع الجوانب. وتسعى الخطة للدفع بالطلاب لممارسة دورهم في المشاركة مع الدولة لمكافحة الفساد والتعريف بالآثار الاقتصادية والاجتماعية للفساد على المجتمع والأفراد.
