المغرب: الحكم على خلية إرهابية تضم عميد شرطة وضابطا ودركيا

أصدرت محكمة مغربية أحكاما بالسجن على أعضاء خلية متهمة بالقيام بأنشطة إرهابية بين المغرب وإسبانيا. وقضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمدينة سلا قرب الرباط، المكلفة بقضايا الإرهاب بأحكام تراوحت بين 5 و12 سنة سجنا نافذا في حق أعضاء الخلية التي تم تفكيكها أواخر يونيو الماضي وتتكون من 12 عضوا. وأدانت المحكمة المتهم الرئيسي عبد الله أهرام ب 12 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف درهم. كما أدانت كلا من يونس حموشن ويوسف دراوي وبلال داود وأحمد الخمليشي، ولحسن بحسي (رجل أمن) بعشر سنوات سجنا نافذا.
كما قضت بالسجن ثماني سنوات في حق عبد النور ميلود، وبخمس سنوات سجنا نافذا في حق كل من محمد يوسف أهرام، وأحمد أهرام مع غرامة مالية. وقضت المحكمة أيضا بخمس سنوات سجنا نافذا في حق كل من عبد الفتاح بوعريب، والجيلالي الحميدي (عميد شرطة سابق)، وعبد الكريم السبيتي ( ضابط أمن سابق).
وكانت النيابة العامة قد التمست خلال مرافعتها إدانة أفراد هذه الخلية والحكم عليهم بأحكام تتراوح بين 8 و30 سنة سجنا نافذا، مؤكدة أن "التهم المنسوبة إلى المتهمين هي ثابتة في حقهم بناء على اعترافاتهم أثناء مراحل البحث التمهيدي والتحقيق الإعدادي، والاعترافات الجزئية أمام هيئة المحكمة، وكذا تطابق تصريحاتهم إضافة إلى شهادة متهم على متهم آخر". والتمس الدفاع البراءة للمتهمين لانعدام وسائل الإثبات، مؤكدا أن التهم الموجهة إليهم "غير مؤسسة على أي وقائع قانونية".
وتوبع أفراد هذه الخلية التي تضم 12 متهما من بينهم عميد شرطة وضابط ودركي سابقون، من أجل تهم "تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية وجمع أموال بنية استخدامها في أعمال إرهابية والاتجار في المخدرات والسرقة وتهريب السيارات والمشاركة والتزوير في محرر رسمي والارتشاء وإفشاء السر المهني" كل حسب ما نسب إليه. إلى ذلك قررت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بقضايا الإرهاب إرجاء النظر حتى 12 مايو الجاري، في ملف خلية "بلعيرج" الذي يتابع فيه 35 متهما صدرت بحقهم في يوليو الماضي، أحكاما بالسجن تراوحت بين المؤبد وسنة.