رصدت وزارة الصحة صرف بدل العدوى لنحو 20 ألف ممارس صحي بعدد كبير من المستشفيات والمراكز الصحية بمختلف المناطق، دون أن يكونوا مستحقين لهذا البدل، بسبب تلاعب حدث في مديريات الشؤون الصحية بتلك المناطق. وكشفت مصادر مطلعة ل"الوطن"، أن الوزارة بدأت التحقيق في مخالفات صرف البدل لنحو 20 ألف ممارس صحي، دون استحقاقهم له، متضمنا بحث أسباب اعتماد هذه البدلات في مديريات الشؤون الصحية، لعدم قيامها بدورها الفعلي في إقرار الاستحقاق لمن يستحقه، مبررة ذلك بأن بدلات الاستحقاق يتم تعبئتها من قبل الممارسين، ويتم رفعها لوزارة الصحة عن طريق شؤون الموظفين بالمديريات، وأن التحايل الذي تم بالمديريات جاء بعد صدور قرار زيادة بدل العدوى من 240 إلى 750 ريالا. من جهته، أكد مدير عام مكافحة العدوى بوزارة الصحة عبدالله مفرح عسيري ل"الوطن"، أن هناك تنظيمات جديدة مقترحة، رفعتها وزارة الصحة لمجلس الخدمة المدنية للقضاء على التلاعب. وأن ما يقارب 20 ألف ممارس صحي في جميع مناطق المملكة، يعملون بالمنشآت الصحية، يصرف لهم بدل العدوى دون أن يكون لهم استحقاق في ذلك. رصدت وزارة الصحة صرف بدل العدوى لنحو20 ألف ممارس صحي بعدد كبير من المستشفيات والمراكز الصحية بمختلف المناطق دون أن يكونوا مستحقين لهذا البدل بسبب تلاعب حدث في مديريات الشؤون الصحية بهذه المناطق. وكشفت مصادر مطلعة ل"الوطن"، عن أن الوزارة بدأت التحقيق في مخالفات صرف البدل لنحو 20 ألف ممارس صحي، دون استحقاقهم له، متضمنا بحث أسباب اعتماد هذه البدلات في مديريات الشؤون الصحية، لعدم قيامها بدورها الفعلي في إقرار الاستحقاق لمن يستحقه فعليا، مبررة ذلك بأن بدلات الاستحقاق تتم تعبئتها من قبل الممارسين في كل جهة صحية ويتم رفعها لوزارة الصحة عن طريق شؤون الموظفين بالمديريات، وأن التحايل الذي ارتكب في المديريات جاء بعد صدور قرار زيادة بدل العدوى من 240 إلى 750 ريالا. من جهته، أكد مدير عام مكافحة العدوى بوزارة الصحة عبد الله مفرح عسيري ل "الوطن"، أن هناك تنظيمات جديدة مقترحة رفعتها وزارة الصحة لمجلس الخدمة المدنية للقضاء على التلاعب في صرف بدل العدوى للممارسين الصحيين، موضحا أنه تم وضع حلول لضبط عملية الصرف لمن هم أكثر تعرضا للعدوى، ويمكن هذا التنظيم للمستحقين ل"بدل العدوى" من الحصول عليه حسب "الملاك الوظيفي" الذي يعنى به الممارس الصحي من قبل الوزارة في بداية التعيين وصولا إلى التأكد من ممارسة العمل الفعلي كالممرضين والممرضات داخل المنشآت الصحية. وأضاف أن هناك العديد من الممارسين الصحيين الذين يكونون على مسمى "ملاك وظيفيي" في فترة التعيين ويكون حسب المسمى يستحق صرف بدل العدوى لكن في الواقع نجد أن هؤلاء الممارسين الصحيين يصرف لهم بدل العدوى ولايقومون بأعمال التمريض داخل المنشآت الصحية والمراكز الصحية بل يعملون في الإدارات, في المقابل وجود ممارسين صحيين يمارسون العمل الفعلي للتمريض ويتعرضون لمخاطر العدوى أثناء احتكاكهم بالمرضى ولا يصرف لهم بدل العدوى، وبعضهم الأخر على نفس المسمى الوظيفي ويمارس العمل الفعلي ويصرف له البدل. وأكد أن مايقارب 20 ألف ممارس صحي في جميع مناطق المملكة يعملون بالمنشآت الصحية يصرف لهم بدل العدوى دون أن يكون لهم استحقاق في ذلك، مبررا ذلك بأن عملهم لايكون ضمن عمل التمريض بل تصرف بعد اعتماد المديريات على مسمى "الملاك الوظيفي" دون التأكد من ممارستهم الفعلية لهذه المسميات. وكشف أن ذلك دفع وزارة الصحة لرفع التنظيم الجديد منذ 9 شهور لمجلس الخدمة المدنية من أجل الموافقة علية، وأن التنظيم سيساهم في القضاء على التلاعب في عملية الصرف وتحديد المستحقين لبدلات العدوى ممن يمارسون العمل الفعلي داخل كافة المنشآت الصحية بجميع المناطق. وأشار أن التنظيم يهدف لوضع ضوابط تنظيمية تسهل على وزارة الصحة معرفة المستحقين لهذا البدل، واشتمل التنظيم المقترح من الوزارة وضع المستحقين من الممارسين الصحيين لصرف بدل العدوى لهم حسب شرط المسميات الوظيفية " الملاك" وأكثرها عرضة للعدوى حيث شملت التمريض في العناية المركزة ، تمريض الطورىء، تمريض الغسيل الكلوى ، والعمليات ، والممارسين الصحيين في أقسام عزل المستشفيات، والعاملين في حملات التحصين والتطعيم وكشف أنها تمت إضافه مسميات أخرى في قرار التنظيم حيث يشمل العاملين في مجال المختبرات والتعقيم المركزي ممن يتعاملون مع الأدوات الجراحية ، ومساعد صحي ، وفئة التمريض الذين يمارسون التحصينات والتطعيمات الأساسية فقط وكذلك فئة المختبرات ومراقبي الوبائيات والأشعة والمراقب الصحي ممن يمارسون مهام الوظيفة فعلا بصفة دائمة وممن هم على ملاك الوظيفة.
