"الشورى" يصوت على مشروع "المكاتب العقارية"

يستمع مجلس الشورى خلال جلسته العادية السابعة والسبعين التي يعقدها غدا، لوجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمؤسسة الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث للعام المالي 1431 /1432.
ويصوت المجلس على توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1432/ 1433، كما يصوت المجلس على توصيات لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة للعام المالي 1432 /1433 وتقرير المتابعة السنوي الخاص بخطة التنمية الخمسية التاسعة للمعهد للسنة الثانية 1432 /1433، إلى جانب التصويت على مشروع نظام ممارسة أعمال المكاتب العقارية بعد أن يستمع لوجهة نظر اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة هذا النظام .
ويستكمل المجلس مناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن تعديل المادة 53 من لائحة الحقوق والمزايا المالية ضمن اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية والمقرة بالأمر الملكي الصادر بتاريخ 20 /3/ 1432 .
ويتضمن جدول أعمال المجلس تقريراً للجنة الخاصة المشكلة لدراسة مشروع نظام مزاولة المهن الهندسية، كما يتضمن تقريراً للجنة حقوق الإنسان والعرائض بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الفني بين المملكة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة وتقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية.
ويستمع المجلس في جلسته العادية الثامنة والسبعين التي يعقدها بعد غد، لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي للبنك السعودي للتسليف والادخار للعام المالي 1432 /1433، ولوجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن آراء الأعضاء واستفساراتهم تجاه مشروع نظام الآثار والمتاحف كما سيصوت على مواد النظام الأربع والتسعين.
كما يستمع المجلس لوجهة نظر من اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة توصيتين إضافيتين مقدمتين على تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة خاصتين بتقرير الأداء السنوي لوزارة التجارة والصناعة للعام المالي 1431 /1432 تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات بشأن التوصيتين.
وأدرج المجلس على جدول أعماله لهذه الجلسة تقريراً للجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن لائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات الحمولات الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات الدولية البحرية في دول مجلس التعاون، وتقريراً للجنة حقوق الإنسان والعرائض بشأن طلب الموافقة على انضمام المملكة لاتفاقية إنشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد في النمسا تحت مظلة الأمم المتحدة.