جددت المملكة تأكيدها ضرورة جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية، مشددة على أن استتباب الأمن والاستقرار في أي منطقة يمكن تحقيقه فقط عن طريق التعاون والتواصل بين الدول والسعي نحو تحقيق التنمية والتقدم وتجنب سباقات امتلاك تلك الأسلحة الرهيبة. وقال رئيس وفد المملكة الى مؤتمر مراجعة معاهدة حظر الانتشار النووي المنعقد حاليا بمقر الأممالمتحدة في نيويورك الوزير المفوض بوزارة الخارجية نايف بن بندر السديري في كلمة أمام المؤتمر "إن المملكة تؤكد على أن معاهدة حظر الانتشار النووي هي الركيزة الاساسية لنظام منع الانتشار الذي يتطلع اليه الجميع بروح من التعاون والعدل". وأشار الى أن المجتمع الدولي مطالب اليوم اكثر من أي وقت مضى بالعمل على تحقيق عالمية معاهدة حظر الانتشار من خلال بذل كل الجهود الممكنة في هذا المؤتمر للاتفاق على خطة عمل لتحقيق هدف انضمام الدول غير الأطراف الى المعاهدة بدون شروط ووضع منشآتها النووية تحت نظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيرا في ذلك السياق الى أن عدم الضغط على اسرائيل لتنفيذ ذلك على الفور سيؤدي الى المزيد من التهديد لمنطقة الشرق الاوسط واستقرارها وربما أدخلها في سباق تسلح نووي العالم في غنى عنه . وأضاف "حيث إن استتباب الأمن والاستقرار في أي منطقة لا يمكن له ان يتحقق عن طريق امتلاك أسلحة الدمار الشامل،فإن حيازة اسرائيل للأسلحة النووية يعد عقبة اساسية أمام تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط خاصة كما أن كل ما تطرحه من تبريرات في سبيل امتلاكها وتطويرها لأسلحة الدمار الشامل وعلى وجه الخصوص الاسلحة النووية يعد تناقضا واضحا وصريحا مع كل ما تدعيه من رغبة في إحلال السلام مع شعوب ودول المنطقة. وقال "لذلك فإننا نتطلع من هذا المؤتمر ان يطلب من المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية متابعة تنفيذ قرار القدرات النووية الاسرائيلية الصادر في سبتمبر الماضي وتقديم تقارير مرحلية لما تم تنفيذه الى مجلس محافظي الوكالة على ان يتزامن ذلك مع قيام الوكالة بخفض مستوى البرامج التقنية التي تقدم الى اسرائيل في الميدان النووي الى حين انضمامها الى معاهدة عدم الانتشار النووي".
