"نزاهة" تتذمر من تأخر محاكمات "المفسدين"

قال نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز العبدالقادر، أن طول فترة محاكمات المتهمين في قضايا الفساد تؤرق الهيئة، مستدركا أنه لا سلطة لنا على القضاء كونه يتمتع باستقلالية، معبرا عن تطلع الهيئة إلى سرعة إنشاء المحاكم النوعية؛ لإنهاء هذه المشكلة. وشدد العبدالقادر على أن الهيئة "لا تخشى في ممارسة عملها سوى الله سبحانه"، مؤكدا أنها لا تنتظر أن تفوح رائحة الفساد في أي مؤسسة أو منشأة حكومية أو خاصة، بل تعمل جاهدة بصلاحياتها العليا للإيقاع بالمفسدين وتقديمهم للعدالة، قبل أن تظهر رائحتهم للمجتمع. وأضاف أن الهيئة ستتدخل في الوقت المناسب لمنع المقاولين المقصرين من استلام المشاريع الحكومية؛ تجنبا لتكرار الخطأ، وعقابا لهم على تقصيرهم. جاء ذلك عقب رعايته مساء أول من أمس، لقاء "مكافحة الفساد في القطاع الخاص"، الذي نظمته الغرفة التجارية بالمدينة المنورة في فندق الموفمبيك.
وأشار العبدالقادر إلى أن الهيئة ستستحدث قريبا قسما نسائيا داخل الهيئة، تقوم من خلاله الموظفات بتلقى الشكاوى الخاصة بالنساء، ومتابعة المنشآت النسائية الخاصة والحكومية من خلال الزيارات الميدانية. واعترف نائب رئيس "نزاهة" بأن الهيئة تفرق في عقوبة التشهير بين موظفي الدولة والتجار، الذين يثبت فسادهم، فبينما تشهر بالتجار، تتوقف عن التشهير بالموظفين الذين يثبت فسادهم، مرجعا سبب ذلك إلى أن التشهير ضرر متعدٍّ يتجاوز الموظف لغيره. أما التاجر فقد أثبت التعامل معه بالتشهير أنه يزجره ويردع غيره.
وقال: "صحيح أن التشهير عقوبة قانونية، غير أنه مربوط بحكم قضائي من المحاكم الشرعية، وهي من يتولى الحكم على من يثبت تجاوزه وفساده، بعد الانتهاء من الإجراءات النظامية".
وعن آلية تطبيق قواعد إقرار الذمة المالية.. قال العبدالقادر: إنه يطلب من كل موظف تعبئة نموذج إقرار الذمة المالية عند دخوله للجهة التي يعمل بها، ويحدد فيه ممتلكاته والمبالغ النقدية التي يملكها. كما يطلب منه تعبئة هذا الإقرار كل ثلاث سنوات، ثم ينظر في الفرق بين إقرار الذمة الذي قدمه الموظف في المرة الأولى، والذي قدمه في المرة الثانية، ومتى ما رصدت فروقات شاسعة، يتم مساءلته من أين لك هذا؟. وأشار إلى أن إقرار الذمة المالية مطبق الآن في الهيئة، وسيتم تطبيقه على كافة موظفي الدولة قريبا.
وحمل العبد القادر الأنظمة القديمة المسؤولية عن الفساد، قائلا: إن عدم تحديث الأنظمة واللوائح التنفيذية مدخل لضعاف النفوس، ومدخل لعملياتهم المشبوهة، يقفزون بها على الأنظمة، بحجة عدم وضوحها.
وضرب العبدلقادر مثالاً على ذلك بنظام الزكاة والدخل الذي صدر عام 1375، وقال: من ذلك العهد لم يطرأ عليه أي تحديث، مع أن طرق التجارة وأساليبها تغيرت بتغيرات العصر.
وقال إن الهيئة تتلقى عددا كبيرا من البلاغات عن الفساد يوميا، مشيرا إلى أن كثيرا منها تحريضية. وامتدح تجاوب المواطنين مع الهيئة بقوله: "شكوى الفساد سبقت رئيس الهيئة على مكتبه". وأضاف أن قرار تعيين رئيس الهيئة محمد بن عبدالله الشريف صدر مساء، وانهالت شكاوى الفساد من صباح اليوم الثاني لتعيينه.
واعتبر العبدالقادر أن الصحف المحلية فاقت وسائل الإعلام الأخرى المسموعة والمرئية في مساعدة الهيئة على كشف المفسدين، موضحا أنها من مصادر الهيئة التي تستقي منها معلوماتها للكشف عن عمليات الفساد. وقال: إن نجاح الهيئة يكمن في الحد من الفساد وتقليصه، دون النظر لإنهائه؛ لأنه مرض عالمي لا يمكن إيقافه. وعن حصول المملكة على المرتبة 66 بين الدول في مكافحة الفساد، قال: لسنا سعداء بهذا الرقم إلا أنه محفز لنا للعمل أكثر. وقال العبدالقادر: إن ما يخفف علينا هو حصول الصين على المرتبة 80. وعن نظام إقرار الذمة المالية لكبار المسؤولين، وشاغلي الوظائف الحكومية، قال: إنه لم ينته حتى الآن، مضيفا أن نظام إقرار الذمة المالية الذي رفع للقيادة هو إقرار الذمة المالية للعاملين بالدولة المشمولين بالأموال العامة أو تمس المرافق العامة.