كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" عن إقدام إحدى لجان فحص العروض بأحد المشاريع التابعة لوزارة المياه والكهرباء، باقتراف عدد من المخالفات المتعلقة بمشاريع المياه في منطقة نجران، مطالبة وزارة المياه والكهرباء بالتحقيق في المخالفات، وتحديد المسئول عنها ومحاسبته، وإفادة الهيئة عما تم حيال العقوبات التي توقعها الوزارة. وقالت الهيئة في بيانها أمس – تلقت "الوطن" نسخة منه- إنها تلقت بلاغاً من أحد المواطنين، حول وجود ملاحظات على مشروع تسوير أراضي وزارة المياه والكهرباء بمنطقة نجران، فكلفت اثنين من منسوبيها بالوقوف على وضع المشروع ورصد الواقع. وتبين لها أنه تم التعاقد على تنفيذ المشروع مع إحدى المؤسسات الوطنية ب11 مليونا و435 ألفا و400 ريال، ومدة العقد 24 شهراً، تبدأ من تاريخ تسليم الموقع للمقاول في 27 /10 /1432، وتنتهي بتاريخ 26 /10 /1434، وكانت نسبة الإنجاز 46% عند زيارة الهيئة. وأفادت أنه تبين لها وجود عدد من الملاحظات حول أداء لجنة فحص العروض، حيث ذكرت اللجنة في محضرها المؤرخ يوم الاثنين 27 /6 /1432، أن عدد العطاءات المقدمة للمنافسة بلغ 7، وكان العطاء الأول ب 9 ملايين و317 ألف ريال، وكان السعر التقديري للمشروع هو 17 مليونا و382 ألفا و600 ريال، حيث تقل قيمة عرض تلك المؤسسة بنسبة 46.4% عن السعر التقديري، ومع هذا أوصت لجنة فحص العروض بترسية المشروع لصالح تلك المؤسسة. وأوضحت اللجنة في محضرها المشار إليه أن العطاء المقدم مناسب مالياً وفنياً ومطابق للشروط، وقامت بحجز التكاليف تمهيداً لترسية المشروع، إلا أن المؤسسة قدمت خطاب اعتذار عن التنفيذ، فقامت اللجنة بمصادرة الضمان الابتدائي، وهذا الأمر محل تساؤل في توجه اللجنة إلى ترسية المشروع على المؤسسة حتى ولو كان عطاؤها منخفضاً بنسبة أكثر من 35%، وهو ما يخالف القاعدة النظامية، بينما تبين قيام اللجنة باستبعاد عطاءين في مشروع تنفيذ شبكات مياه شرب دحضة وشمال أبو غبار وآل زاهر بمدينة نجران، بسبب أن العطاءين منخفضان عن السعر التقديري بنسبة 37% و36%، وترسية المشروع على إحدى المؤسسات الأخرى. وأكدت "نزاهة" أن العمل يثير التساؤل حول عمل اللجنة ومدى تقيدها بما يقضي به النظام. كما تبين أن إجمالي أطوال الأسوار في مذكرة الحصر التفصيلي وبيان مواقع العمل بلغ 15445 متراً طولياً، بينما إجمالي الأطوال الفعلية للأسوار التي تمت دراسة المشروع بناء عليها بلغ 15045 متراً طولياً. وهو ما يظهر وجود وفر مالي يقرب من 296 ألف ريال، مما يوحي بعدم الدقة والاهتمام أثناء دراسة المشروع. وبينت الهيئة أنها وجهت خطاباً لوزارة المياه والكهرباء طالبت فيه بالتحقيق في المخالفات، والملاحظات المشار إليها، وما شاب عمل لجنة فحص العروض من عدم الدقة على النحو المشار إليه، وتحديد المسؤول عن ذلك، ومحاسبته، وفق ما يقضي به النظام، وإفادة الهيئة بما يتم. من جهة أخرى، استقبل رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد الشريف، بحضور نائبه أسامة الربيعة في مقر الهيئة بالرياض أمس أعضاء مجلس كلية إدارة الأعمال بجامعة الملك سعود، برئاسة عميد الكلية الدكتور معدي بن محمد آل مذهب. واستمع الوفد إلى شرح من رئيس الهيئة عن المهام الموكلة للهيئة، وتنظيماتها الداخلية وكوادرها الإدارية, وما تقوم به في سبيل مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية, وحماية النزاهة, والتحري عن أوجه الفساد في عقود المشاريع العامة ومشاريع التشغيل والصيانة, ومتابعة تنفيذ الخدمات للمواطنين على أفضل المستويات, ومتابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين, وتوفير قنوات اتصال مباشرة للمواطنين للتواصل مع الهيئة وتلقي بلاغاتهم حول ما لديهم من معلومات عن ممارسات الفساد، كما ناقش المجتمعون سبل التعاون بين الهيئة والكلية.
