طوت أمانة جدة قيد 269 موظفا تعاقدت معهم على بند الأجور ضمن فريق مكافحة "حمى الضنك"، وسط استغراب الموظفين الذين تجمعوا أمس في الأمانة، مبدين اعتراضهم على قرار طي قيدهم. "الوطن" التقت الموظفين المفصولين، حيث أكدوا أنهم استغربوا صدور قرار أمين جدة الدكتور هاني أبو راس أمس، والقاضي بإخطارهم بالاستغناء عن خدماتهم في مكافحة الرش المنزلي في نهاية صفر المقبل، بدعوى أن الميزانية لا تغطي رواتبهم. وأفاد المتحدث عن مجموعة المفصولين وائل الضيط بأن زملاءه يعولون أسرا، وأن ما يتقاضونه من رواتب تقدر ب 2800 ريال شهريا لكل منهم، لا تكاد تفي بمتطلباتهم، وأن جميع زملائه يعملون منذ عام وثمانية أشهر، مضيفا أنه حسب نظام العقود فإن من يتعدى عمله بالعقد على رأس العمل سنة كاملة لا يسمح لأي إدارة بفصله إلا إذا انقطع عن العمل دون عذر. وأضاف أن مدير عام الموارد البشرية بأمانة جدة المهندس أيمن موريا كان قد أخبر المفصولين أمس والمعترضين على الفصل بأن الأمانة لا تستطيع تثبيت الموظفين المتعاقدين أو صرف رواتبهم، مدعيا أن السبب هو التحاقهم بالعمل بعد صدور الأمر القاضي بتثبيت موظفي الدولة. وأبدى الضيط اعتراضه على ما ادعاه مدير الموارد البشرية بالأمانة من أن إدارته بذلت جهودا مع وزارة المالية لدعم الموارد المالية لأصحاب العقود من موظفي المكافحة المنزلية لحمى الضنك، وأنها فشلت في توفير رواتب المفصولين، مبينا أنه في ظل حاجة الموظفين للعمل فقد أصروا على تقديم شكاوى لوزارة الخدمة المدنية وإمارة المنطقة، ووزير الشؤون البلدية والقروية لإنصافهم. وقال عوض المالكي "أحد موظفي المكافحة المنزلية"، ويعول أسرة مكونة من 5 أطفال، إن الأمانة اتخذت قرار فصلهم رغم حاجة جدة لمكافحة الضنك، وإن الكثير من زملائه المفصولين يعولون أطفالا، ولديهم أقساط شهرية ومصاريف مدرسية وغذائية لأبنائهم. وتعليقا على طي قيد موظفي الأمانة، قال المتحدث الإعلامي بأمانة جدة الدكتور عبد العزيز النهاري إن الأمانة لا تستطيع تثبيت موظفي مكافحة الضنك حاليا، وإنه تم تعزيز رواتبهم بمبلغ 10 ملايين ريال قبل شهرين، وإن تعيين هؤلاء الموظفين جاء بعد صدور قرار تثبيت جميع موظفي العقود، وتم إشعارهم قبل شهر. وقال إن برنامج مكافحة الضنك يلقى دعما من قبل وزارة المالية، في الوقت الذي ليس هناك علاقة للأمانة بصرف رواتب هؤلاء الموظفين. وأكد النهاري أن التجديد لهم يتم حال وجود دعم من المالية.
