أمانة «العروس» تفاجئ موظفي «حمى الضنك» بالتسريح!

تجمع 296 موظفاً في برنامج مكافحة حمى الضنك في أمانة جدة أمام مبناها أمس، بعد انتهاء برنامج عملهم لدى الأمانة الذي قُيد بانتهاء السنة الميلادية للمطالبة بتثبيتهم في وظائف رسمية تبقيهم على رأس العمل داخل الأمانة أسوة بموظفين آخرين شملهم القرار الملكي.
وأوضح الموظف المطالب بالتثبيت محمد العسيري، وهو حاصل على دبلوم إدارة أعمال وسكرتارية إضافة إلى شهادة اللغة الإنكليزية والحاسب الآلي، أن مطالبهم تتلخص في التثبيت والحصول على عمل رسمي داخل الأمانة أسوة بمن تم تثبيتهم بناء على القرار الملكي الأخير، مبيناً أن رواتبهم لا تتجاوز مبلغ 2810 ريالات شهرياً.
من جهته، تحدث الموظف في برنامج مكافحة حمى الضنك يونس الزهراني عن تجاهل الأمانة للجهود التي بذلوها خلال فترة البرنامج، موضحاً أنه يعاني حالياً من مرض الربو نظير عمله في المكافحة ورش البعوض.
وقال الزهراني إن فترة عمله تستغرق ثمانِي ساعات يومياً، مضيفاً «والمسؤولون في الأمانة لا يتعاونون معنا ولا يقدرون جهودنا، وأخيراً أفادونا بطي القيد، فأين نذهب؟».
بينما لم يشفع قرار التسريح رئيس مراقبي ومشرفي فرق مكافحة حمى الضنك وائل العتيبي البقاء في منصبه أو تثبيته رسمياً، وقال: «إن فصل موظفي حمى الضنك سيزيد من مخاطر الإصابة بالمرض، ففي الأسبوع الماضي أصيب 11 شخصاً في أحياء متفرقة بمدينة جدة، وسترتفع الحالات مع فصل 269 موظفاً».
وأكد العتيبي أن موظفي حمى الضنك وقّعوا قبل ستة أشهر على قرار تثبيت لدى الأمانة، بيد أنهم صدموا اليوم بقرار «طيّ القيد».
من جهته، كشف المتحدث الرسمي لأمانة جدة الدكتور عبدالعزيز النهاري ل «الحياة» عن أن موظفي برنامج مكافحة حمى الضنك في الأمانة انتهت عقودهم ممن لم يشملهم القرار الملكي الصادر في 27 شباط (فبراير) من عام 2011م. وقال الدكتور النهاري إن موظفي مكافحة حمى الضنك عملوا على موازنة محددة للبرنامج وانتهت مدته، إذ إن الموظفين المجتمعين عند مبنى الأمانة قدموا بعد القرار الملكي الذي يقضي بتثبيت العاملين على بند الأجور بفترة طويلة وهناك من تم تثبيته وشمله القرار.
وأكد أن العقود المبرمة للموظفين العاملين في البرنامج تحدد انتهاء فترة عملهم بانتهاء البرنامج، إلا في حال صدور قرارات جديدة تعتمد استمرارية البرنامج. وأضاف «عدم تثبيت الموظفين المنتهية عقودهم ليس قراراً صادراً من أمانة جدة، ولم تتم اعتمادات جديدة في برنامج مكافحة حمى الضنك، بينما اقتصر التثبيت على من كان يعمل في فترة القرار الملكي».
وأشار إلى أن الأمانة جهة حكومية لها اعتمادات مالية، وسترفع لوزارة المالية والخدمة المدنية للمطالبة بتثبيتهم.