ترقية قاضي الأرطاوية الوحيد ونقله يعطل مصالح الأهالي

يعاني أهالي الأرطاوية منذ أكثر من شهرين من عدم وجود قاض بعد ترقيه قاضي محكمتهم الوحيد ونقله إلى خارج المنطقة مما عطل مصالح العديد من المواطنين بالمحافظة و25 مركزا تابعا لها يسكنها 20 ألف نسمة، يطالب العديد منهم بالإسراع بإيجاد أكثر من قاض وأكثر من كاتب عدل بمدينة الأرطاوية.
وأعادت معاناة أهالي الأرطاوية بعد تأخر توجيه قاض لمحكمتهم خلال الأشهر الماضية إلى أذهانهم معاناتهم المستمرة التي امتدت منذ سنوات عديدة تمثلت في عدم استقرار أي قاض بالمحافظة بسبب حالات الترقية والنقل إلى مكان آخر لتستمر بذلك مسلسل الحاجة إلى قاض جديد من حين لآخر.
وشكا مواطنون تحدثوا ل"الوطن" أن معاناتهم زادت في الآونة الأخيرة بعد ترقية قاضيهم الوحيد، مما انعكس سلبا على سير معاملاتهم وتأخرها لأشهر، فضلاً عن توقف الإفراغ لصكوك الأراضي وتصاديق عقود النكاح وصكوك الولاية، ويقول المواطن محمد حمدان المطيري صاحب مكتب عقار أن لديه أوراق وكالة لأشخاص منذ شهر رمضان الماضي وعرضها على القاضي حينما كان موجودا، ولم تنته بعد منذ ذلك الحين وأنه لا يزال يعاني من تلك المشكلة.
وأضاف أن معاناة أهالي الأرطاوية تفاقمت بعد رفض رئاسة محاكم محافظة المجمعة استقبال قضاياهم وأوراق معاملاتهم كإثبات صكوك الولاية ونحوه بحجة أنها يجب أن تصدق من المحكمة التي يتبع لها المواطن.
في المقابل، أفاد مصدر من محكمة الأرطاوية أن الموظفين أبدوا امتعاضهم من عدم وجود قاض، وأن غيابه أثر سلبا على سير عملهم بالشكل المطلوب وتسبب في إحراجهم مع عدد من المواطنين المراجعين للمحكمة، بسبب عدم اكتمال أغلب الإجراءات إلا بوجود القاضي.
يذكر، أن وزارة العدل وجهت قبل أيام قليلة كاتب عدل ولم يُرض هذا الإجراء أهالي وسكان الأرطاوية، نظرا إلى حاجتهم إلى توجيه قاض يسيِّر أمور قضاياهم العالقة منذ عدة أشهر دون أن يبت فيها، وطالبوا الوزارة بسرعة توجيه قاضيين على الأقل، وكاتب عدل آخر، بالإضافة إلى كاتب العدل الحالي نظراً لكثرة الأوراق والقضايا التي تتعلق بمحكمة الأرطاوية.