استعانت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" ب"معهد الإدارة العامة" وذلك من أجل صياغة قوانينها، إضافة لتشكيل هيكلها التنظيمي الإداري، ومراجعة كثير من المواضيع التي رأت "نزاهة " الاستعانة بها، عطفاً عن تشكيل لجنة علمية تبحث في 13 منطقة إدارية بالمملكة أسباب وأشكال الفساد الإداري داخل الأجهزة الحكومية، والتعريف بها في تجمع تنوي "نزاهة" إقامتها أواخر الشهر الحالي. وقال مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور عبدالرحمن الشقاوي، إن هناك تعاونا بين المعهد والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، مشيراً إلى أن المعهد يقوم بإدخال تخصص في "أشكال الفساد الإداري" على البرامج التدريبية، بحيث تتم توعية المشاركين من موظفي الدولة في البرامج التدريبية والبرامج السلوكية، والتعرف على آثار الفساد على إنتاجية الدولة والمواطن وأهمية الوعي بأساليب الفساد وإدراكها. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في المعهد أمس، للحديث حول إقامة المؤتمر الثاني لمعاهد الإدارة العامة والتنمية الإدارية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي تحتضنه العاصمة الرياض والذي يأتي بعنوان "التنمية الإدارية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: تحديات التغيير والتطوير واستشراف المستقبل" خلال الفترة ما بين 26 إلى 28 من محرم الجاري، وتحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ويفتتحه وزير الخدمة المدنية رئيس مجلس إدارة معهد الإدارة العامة الدكتور عبدالرحمن البراك. وحول الحكومة الإلكترونية أكد الشقاوي خلال حديثه للصحفيين أمس، بأن إدخال التقنية في الأجهزة الحكومية يؤدي إلى تعزيز الشفافية، ويقضي على التضخم الوظيفي، لافتاً إلى تحول كثير من الأنشطة المالية إلى المراقبة الرقمية بدلاً من الورقية، مؤكداً على وجود الحاجة إلى مزيد من استخدام تلك التقنية في المجالات الإدارية كافة. وعلى مستوى التنمية الإدارية في دول التعاون، أشار الدكتور الشقاوي إلى أن ما أنجز على صعيد التنمية لا يزال دون المأمول، إلا أنه استدرك قائلاً "لا نغفل بأن ما تحقق يعد ذا قيمة عالية". من جانبه، كشف نائب المدير العام في معهد الإدارة العامة لشؤون التدريب الدكتور صلاح المعيوف وجود لجنة علمية متخصصة انبثقت عن تعاون بين "نزاهة" ومعهد الإدارة بهدف إقامة ندوة بعنوان "حماية النزاهة ومكافحة الفساد"، لافتاً إلى أن تلك اللجنة العلمية تقوم بإعداد بحث ميداني حول واقع الفساد الإداري يغطي مناطق المملكة الإدارية كافة، وسيركز على الفساد الإداري في القطاع الحكومي.
