منظمات ترفض "الإعلان"و"المسودة"

قالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة نافي بيلاي، في جينيف اليوم الجمعة إن القرار الذي أصدره الرئيس المصري محمد مرسي، بهدف الاستيلاء على مزيد من السلطات لنفسه يخالف حقوق الإنسان الدولية، ويهدِّد دور القانون في مصر. وأضافت أن الإعلان الدستوري "يتعارض مع المفهوم الأساسي لحكم القانون بتحصين تصرفات الرئيس ضد التحقيقات القضائية". وأضافت بيلاي، أن هذا القرار والأحكام الأخرى التي صدرت الأسبوع الماضي لا تتماشى مع اتفاقيتين رئيستين لحقوق الإنسان، وهما الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
في سياق متصل، دانت منظمة العفو الدولية مسودة الدستور وقالت: إنه "خيبة أمل كبيرة بالنسبة لمعظم المصريين، ولا يرقى إلى المستوى الذي يمكن فيه حماية حقوق الإنسان". وقالت خبيرة المنظمة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حسيبة حاج صحراوي: "هذه الوثيقة، والطريقة التي تم بها تبنيها تأتي بمثابة خيبة أمل كبيرة للمصريين، الذين نزلوا الشوارع للإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك والمطالبة بحقوقهم". وناشدت الرئيس محمد مرسي "إعادة عملية الصياغة والاستفتاء إلي المسار الصحيح، وهو المسار الذي يضم جميع قطاعات المجتمع ويحترم حكم القانون، بما في ذلك الدور الحيوي لسلطة قضائية مستقلة، ونتائج يتضمنها دستور يحفظ قيم حقوق الإنسان والمساواة والكرامة للجميع".
إلى ذلك نفت السفارة الأميركية بالقاهرة، تقارير صحفية ترددت عن إغلاق السفارة أبوابها أول من أمس، ووصفت تلك الأنباء بأنها "غير صحيحة"، كما نفت تقارير أفادت بأنها وافقت على إجلاء الموظفين العاملين بها. وقالت السفارة في بيان أمس: إنها استمرت وموظفوها في العمل بالأمس على مدار اليوم وحتى الفترة المسائية. وأضافت "نتيجة للاشتباكات بين مثيري الشغب والشرطة في محيط السفارة، قامت السفارة بتخفيض عدد الموظفين بالسفارة، وأوقفت تقديم الخدمات القنصلية العامة غير الطارئة؛ بهدف تقليل المخاطر التي يتعرض لها المترددون على السفارة ممن تمت محاصرتهم داخل القنصلية بسبب المظاهرات".