الوطن العربي يحتاج أكثر من 100 مليار دولار لسد الفجوة الغذائية حتى 2030

العجز في الحبوب يصل إلى 53% و67% للزيوت والسكريات حتى 2009

قال المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية الدكتور موسى الزدجالي إن الوطن العربي بحاجة إلى استثمار أكثر من 100 مليار دولار خلال العشرين عاما المقبلة أي بمعدل 5 مليارات دولار سنوياً نصفها من القطاع الخاص لمواكبة الطلب على الغذاء للسكان المتوقع أن يصل عددهم إلى 550 مليون نسمة حتى عام 2030.
وأوضح الزدجالي في حديث خاص ل" الوطن" أن القطاع الخاص يجب أن يوفر نصف هذه الاستثمارات ومالم تتحرك الدول لتحفيزه لزيادة استثماراته بصورة أكبر في الزراعة فإن الوطن العربي سيواجه فجوة غذائية قدرها 71 مليار دولار في عام 2030.
أما على المدى القصير فإن الوطن العربي يحتاج إلى 27 مليار دولار حتى عام 2015 من أجل سد العجز في إنتاج المحاصيل محلياً حيث تنتج الدول العربية مجتمعة حتى العام الماضي 47% من احتياجها للحبوب فيما تستورد الباقي لتصبح نسبة العجز فيها 53% ، فيما يبلغ العجز في البذور الزيتية والسكريات 67% أي أن الدول العربية تستورد ثلثي احتياجها من السكر والزيوت من الخارج.
وقال الزدجالي خلال تواجده الاثنين الماضي في جدة للمشاركة في اجتماع الخبراء حول الأمن الغذائي الذي عقده البنك الإسلامي للتنمية : "لا نتوقع أن نجذب أكثر من 100 مليار دولار ولكننا لو تمكنا من اجتذاب 75% من هذا المبلغ فإننا سنتمكن من ردم الفجوة الغذائية بصورة كبيرة."
ونتيجة للأزمة الغذائية في عامي 2007 و 2008 أطلقت الدول العربية برنامجا طارئا للأمن الغذائي العربي للعشرين سنة القادمة وتمت الموافقة عليه خلال القمة العربية الاقتصادية التي عقدت في الكويت في شهر يناير من العام الماضي 2009.
ويهدف البرنامج إلى رفع نسبة الاكتفاء الذاتي في الوطن العربي خلال العشرين سنة القادمة من الحبوب إلى ما بين 57% إلى 93% فيما يبلغ الاكتفاء من المحاصيل السكرية نسبة 81% و69% للبذور الزيتية ونسبة 90% من حاجة المنطقة من الأرز.
وقال الزدجالي الذي ترأس المنظمة قبل عام من الآن: "الكل يتحدث عن المخاطر في الاستثمارات الزراعية ولكن هل كانت هناك مخاطر أكبر من عدم قدرتنا على استيراد غذائنا قبل عامين ونحن نمتلك المال الكافي لشرائه؟"
وأضاف: "لم أكن أرى أحداً يتكلم عن المخاطر في الاستثمار في أسواق الأسهم العربية التي انهارت واحداً تلو الآخر ولكن عندما يأتي الأمر للزراعة يبدأ الحديث عن المخاطر."
وقال: "الدول العربية تعاني من ضعف في البنية التحتية وبخاصة في الموانئ وصوامع الغلال والقدرة على إنتاج الكهرباء وأنا لا أتوقع من المستثمرين أن يأتوا لبناء الصوامع والموانئ ومحطات الكهرباء."
وأوضح الزدجالي أن توفير الطاقة والمياه هما التحديان الكبيران فالزراعة الحديثة تعتمد على الميكنة والتقنية وهما تحتاجان إلى الكهرباء، أما المياه فإن المشكلة في المنطقة هي في ضعف استخدامها بصورة أفضل في الزراعة حيث تبلغ الإنتاجية من الهكتار مقارنة بالوحدة المائية المستخدمة لريه مستوى متدنيا مقارنة بباقي دول العالم.
وأوضح الزدجالي أن الصناديق الإنمائية العربية والبنك الإسلامي للتنمية تستمثر كثيراً لتطوير البنى التحتية في العالم العربي إلا أن حكومات المنطقة يجب أن تستثمر ما لا يقل عن 33 مليار دولار حتى عام 2030 لإنجاح البرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي.
وقال الزدجالي إن مستوى استخدام التقنية في الزراعة العربية متدن جداً ويجب تحفيز المزارعين على استخدام التقنية من خلال توفير قروض موسمية لهم تساعدهم على شراء البذور والأسمدة والمعدات.
وتبقى مشكلة رئيسة أخرى في الوطن العربي وهي الاستثمار في البحث العلمي إذ إن العديد من الدول تنتج بذورا معدلة وراثياً تستهلك كميات أقل من المياه إلا أن القوانين في الدول العربية لا تزال غير واضحة في استخدام هذا النوع من البذور كما أوضح الزدجالي.
وأشاد الزدجالي بمبادرة الملك عبدالله للاستثمار الخارجي في الزراعة واعتبر هذا النوع من المبادرات محفزا كبيرا للقطاع الخاص ولكنه شدد على أهمية أن تدعم مثل هذه المبادرات الاستثمار في الدول العربية قبل الدول الأجنبية.